طالب رئيس حزب "اتحاد الديمقراطيين والمستقلين" الفرنسى، جون كريستوف لاجارد، فى رسالة بعثها لوزير داخلية بلاده، ماتياس فيكل، بالتحقيق فى مسألة تسجيل أسماء بعض الناخبين بالقوائم مرتين، ما قد يهدد العملية الانتخابية ومصداقيتها وشفافية مسارها بشكل كبير، على حد قوله.
كانت وسائل إعلام فرنسية قد أفادت قبل أيام من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية، المنتظر انطلاقها الأسبوع المقبل، بأن هناك احتمالا بوجود مشكلات فى قوائم الناخبين، وذكرت أن أسماء حوالى 500 ألف ناخب سُجّلت مرتين.
وأشار مواطنون فرنسيون، إلى أنهم تسلموا البطاقة الانتخابية مرتين، رغم أن القانون الفرنسى يعتبر ذلك جريمة قد تصل عقوبتها للسجن من 6 أشهر لسنتين، أو غرامة مالية تبلغ فى بعض الأحيان 15 ألف يورو.
وقال "لاجارد"، فى تصريحات لصحيفة "باريزيان" الفرنسية واسعة الانتشار: "سأطالب أيضا بتحقيق برلمانى، لتسليط الضوء على هذا الموضوع، كما أن على الوزير القيام بعمله وحل المشكلة قبل 23 أبريل، ووقوع ما يمكن تسميته بـ"التزوير"، مشيرا إلى ضرورة مباشرة التحقيقات فورا، كما وصف الوضع بـ"الانتهاك الخطير جدا"، الذى يكشف عن مخاطر حدوث تزوير حقيقى فى الانتخابات.
