أكد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أنه انتهى من مشروع تعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، لوضع آليات جديدة فى اختيار شيخ الأزهر، وسيعقد جلسات مع الأطراف ذات الصلة بالأزهر والهيئات البرلمانية بمجلس النواب لشرح مشروع القانون وأسباب إعداده.
وأضاف وكيل لجنة التضامن فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يستهدف من ذلك خلق حالة توافق بالبرلمان على مشروع القانون قبل تسليمه للأمانة العامة للمجلس، وخاصة أن الهدف هو مصلحة الدولة العليا، لافتا إلى أنه يستند إلى إعادة تشكيل الهيئات الثلاث ليترأس شيخ الأزهر المجلس الأعلى للأزهر، ويقود رئيس جامعة الأزهر رئاسة هيئة كبار العلماء.
ويشمل مشروع القانون، اختيار شيخ الأزهر من خلال هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث العلمى، وتكون مدة ولاية شيخ الأزهر 8 سنوات لا غير.
