نشب جدلا جديدا على الساحة الجزائرية على خلفية انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية المقرر إجرائها فى 4 مايو المقبل، حيث ظهرت قوائم خمسة أحزاب خاليه من صور سيدات مترشحات على تلك القوائم، حيث اكتفت الأحزاب بالإشارة الى أسمائهن فقط دون وضع صورهم.
وأمهلت الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بالجزائر الأحزاب الخمسة 48 ساعة لاستبدال ملصقات خاصة بقوائم مرشحيها للاقتراع البرلمانى قبل إلغائها بسبب خلوها من صور نساء دخلن السباق.
وقال حسان النوى المنسق لهيئة مراقبة الانتخابات التشريعية "سيتم إلغاء القوائم الانتخابية التى لا تظهر فيها صور مترشحات وتم منح مهلة 48 ساعة أمام الأحزاب المعنية بذلك".
وأوضح النوى لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، أنه تم إخطار متصدرى القوائم للأحزاب المعنية وهى حزب القوى الاشتراكية والتحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء والجبهة الوطنية الجزائرية والجبهة الجزائرية للتنمية والعدالة و حزب النضال الوطنى.
وأضاف المتحدث أنه تم إبلاغ وزارة الداخلية والجماعات المحلية بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية التى تستدعيها مثل هذه الحالات معتبرا أن هذا النوع من التجاوزات "خطير وغير مسموح به قانونا ومخالف لكل الأعراف والقوانين" التى يحفظها الدستور الجزائرى للمرأة، لاسيما وأن المرأة المترشحة لهذه الانتخابات ستمثل كما قال- الشعب فى المجلس الشعبى الوطنى المقبل و أن "من حق المواطن أن يتعرف على من سيصوت عليه".
ولم يتجاوب مع نداء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات سوى حزب القوى الاشتراكية والذى تعهد بتصحيح الخطأ، فى حين التزمت باقى الأحزاب الأربعة التى يتم تصنيفها أيديولوجيا على أنها إسلامية ووسطية الصمت.
ووضعت السلطات الجزائرية عام 2012 قانونا أطلق عليه "قانون توسيع مشاركة المرأة فى المجالس المنتخبة"، ويفرض هذا القانون حصة ما بين 20% و50% من المقاعد فى المجلس الشعبى الوطنى للنساء وبالتالى فإنه يلزم الأحزاب بتخصيص هذه النسبة لهن فى قوائمها.
وانطلقت فى 9 أبريل الجارى الحملة الانتخابية للاقتراع البرلمانى المقرر بالجزائر فى 4 مايو المقبل وتدوم ثلاثة أسابيع من أجل تجديد عضوية 462 نائب بالمجلس الشعبى الوطنى لولاية من خمس سنوات، وحسب أرقام لوزارة الداخلية يشارك فى السباق قرابة 12 ألف مرشح ثلثهم من النساء ويمثلون 53 حزبا سياسيا وعشرات القوائم المستقلة.
