قال النائب هشام والى، إن مشروع القانون المقدم منه، بشأن تعديل المادة الأولى من مواد الإصدار، بقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، سيناقش فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الأسبوع المقبل.
وكان النائب هشام والى، تقدم بأول تعديل على قانون الخدمة المدنية، مطالبا بضم الهيئات الخدمية، والاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، إلى الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، لمنع التمييز بين الموظفين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، حيث أن هذه الهيئات لها قوانين ولوائح خاصة تنظم شئونها وغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية.
وقال "والى"، فى تصريحات له اليوم، إن هناك تمييزا بين الموظفين العاملين فى وظائف حكومية، وآخرين ممن يعملون فى هيئات اقتصادية، أو شركات قطاع أعمال، أو هيئات خدمية من الناحية المالية، مشيرًا إلى أن الجميع سواء أمام القانون، سواء كون الموظف الحكومى يتبع نفس الكادر والجزاءات والمعاملات، التى تطبق على من يعمل فى الهيئات الاقتصادية، والخدمية، وأيضا قطاع الأعمال العام.
وتنص المادة الأولى من مواد الإصدار، فى قانون الخدمة المدنية على أن: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه علي الوظائف في الوزارات، ومصالحها، والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك مالم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".
وجاءت المادة بعد التعديل وفقا لمشروع القانون، المقدم من النائب هشام والى، نصها الآتى: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات، ومصالحها، والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات الخدمية، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال".
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن: "يلغى أى نص قانوني آخر أو لائحي أو قرار وزارى يخالف ذلك أينما ورد".
