تعالوا نفترض أن راعى الكرة المصرية.. بريزنتيشن، طلب تدبير مواعيد المباريات الكبرى، طبقا لتوقيتات تسمح بالنقل التليفزيونى، وبالتالى استمرار المعلنين فى التعامل «الإعلانى».. مع الشركة المصرية 100%، التى تدفع للكل مبالغ - كبداية- تساعد الأندية على مسيرتها، وتنمية اللعبة وهى الأمانى، التى نعيش تحقيقها، أو هكذا أتخيل!
راعى الكرة المصرية.. ومرة تانية أعيدها عليكم إذا كانت قد طلبت تنظيم مواعيد المباريات، وتحديدًا الكبار، أصحاب الجماهيرية والشعبية، فلا يمكن أن نعتبر هذا الطلب تدخلا، أو يعنى أى شىء، اللهم إلا تنظيم عرض بضاعة هى ناتج صناعة الكرة، التى نتمنى أن تزدهر!
الأكيد، أن مجلس الزمالك ورئيسه مرتضى منصور، خرج أكثر من مرة ليؤكد أن راعى الكرة المصرية، له كامل الحقوق، لأنه يمول الأندية.
ليس هذا وحسب، بل أكد رئيس الزمالك غير مرة، أنه يقف مع وخلف «الراعى».. حتى يتمكن من الوفاء بكل التزاماته.. فماذا حدث!
هنا يمكن القول، بأن شركة مصرية.. هى بريزنتيشن لها كل الحق، أن تجلس مع لجنة المسابقات، مثلما يحدث فى كل العالم ولجان الاتحادات.. فلماذا!
سهلة جدا!
لا يمكن أن يبدأ لقاء جماهيرى، وفى نفس الوقت يلعب لقاء جماهيرى آخر!
طيب.. المعلن.. يدفع ليه!
الإعلان.. من سيراه!
مباراة سموحة.. تقدمت بمعرفة «راعى» الاتحاد الأفريقى، حتى لا يلعب ناديان من مصر.. سموحة والمصرى فى نفس الوقت!
طيب.. هل الشركة الراعية للاتحاد الأفريقى، وهى بالضرورة لا تحب مصر، فى أقل وصف، ترتيب عملها ومساعدتها على توسيع دائرة جذب الإعلان يصبح فرض عين علينا، بينما نكافح نجاح شركة مصرية 100%.. اختلف، أو اتفق معها!
• يا حضرات.. لماذا.. نطبق المثل.. الدخان القريب «يعمى»!
حقيقة.. يمكن القول، بأن جلسات ترتيب المواعيد كان لابد، أن تكون مع بداية الموسم.. كما يحدث فى أعظم دوريات العالم!
• يا حضرات.. فى الدورى الإنجليزى.. الشركة الراعية.. تضع المواعيد جنبا إلى جنب مع «رابطة الأندية المحترفة».. عادى جدا.. يعنى!
• يا حضرات.. لماذا نضرب أى محاولة للتقدم!
طيب.. مين المسؤول!
هل كان مجلس الزمالك يخشى الهزيمة الخامسة على التوالى!
الحق.. وارد.. جدا!
لكن.. هل سيناريو.. «مش هانلعب».. كفل للبيت الأبيض الخروج الآمن؟! الإجابة.. لأ.. بكل تأكيد!
• يا حضرات.. ليه نحترم شركة تضر باقتصاديات واستثمارات الكرة المصرية، بل وتستهدف أنديتها وتقف ضد ممثليها فى الاتحادين القارى والدولى!
تخيلوا.. فى نفس الوقت نهدر طواعية كل جهود شركة مصرية، كما قلت 100%، فيما لو نجحت سيكون تمويل صناعة الكرة المصرية.. مصريا هو الآخر 100%، ليفتح أبوابا للصناعة، التى يمكنها أن تسد قرابة ثلث.. نعم.. 33% من احتياجات الاقتصاد المصرى!
مش كدة وبس.. لو نجحت المحاولات السليمة والوطنية فى التحول الكروى لاستثمار وصناعة.. تخلق الكرة مليونًا و800 ألف فرصة عمل كل موسمين لشباب برواتب من 3 إلى 6 آلاف جنيه!
يعنى مرتبات تغنيهم سؤال اللئيم فى «Pein».. وغيرها.. وتجعل خيرنا مش لغيرنا!
أخيرًا.. تعالوا نطالب بحسم كل التجاوزات بالقانون المسكوت عنه من الوزير والبرلمان ورئيس لجنة الشباب والرياضة، ولا أجد تفسيرًا لهذا!
