أصدر المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة قرار وزاريا يرفع بمقتضاه خردة وقصاصات وفضلات اللدائن البلاستيكية التى لها استخدامات أصلية أو بديلة تالية ويمكن إعادة تدويرها من البولى بروبلين او البولى إيثيلين تيرفتالات وبوليفيا ايثلين سواء وردت بحالتها أو بصورة مجروشة، من قائمة النفايات الخطره المحظور استيرادها بمقتضى القرار الوزارى رقم 165 لسنه 2002.
وقال المجلس التصديرى للكيماويات فى بيان له، أن القرار اشترط أن تكون الشحنات الواردة من الخارج مصحوبة بشهادة فحص ومراجعة صادرة من جهة معتمدة دوليا تفيد أن "الصن" لا يحتوى على ملوثات أو مكونات تكسبه صفة المواد الخطرة مثل السمية أو قابلية الاشتعال، التفاعلية، النشاطية ، التآكل بمستويات تتجاوز المستويات المعتمديه وبتركيز يكفى لإظهار احدى هذه الصفات ألوارده باتفاقيه بازل.
وأضاف البيان، أن القرار الصادر برقم 489 لسنة 2017 نص على أن ترد الأصناف المسموح باستيرادها للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاوله نشاط اعاده تدوير مخلفات البلاستيك على أن تختص مصلحة الرقابة الصناعية بإجراءات التفتيش على المصانع للتحقق من التزامها بال اشتراطات المبينه فى القرار وعدم التصرف فيها بحالتها.
من جانبه رحب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس شعبة البلاستيك بغرفه الصناعات الكيماويه، بقرار رفع البلاستيك من قائمة المخلفات المحظور دخولها للبلاد مؤكدا أن يتم التفاوض منذ 3 سنوات مع وزارة البيئة لاستثناء لدائن البلاستيك من حظر دخول البلاد.
وأشار أبو المكارم إلى أن القرار سيساهم فى رفع القدرة التنافسية للمنتج محليا وتصديريا لأنه كما يقول هناك نقص كبير فى خامات البلاستيك البكر عالميا وكل الدول المنتجة اصبحت تعتمد على مخلفات ولدائن البلاستيك لتغطيه النقص فى الخامة
وأضاف أنه بسبب قرار الحظر تعطلت الطاقات الإنتاجية لمعظم المصانع بنسبة 50٪ وهو ما انعكس فى ارتفاع التكلفة الانتاجية الأمر الذى انعكس فى ضعف القدره التنافسية للمنتج المحلى، مشددا على أن السماح باستخدام فضلات اللدائن لن يضر بجودة المنتج بسبب ما وضعته الوزارة من اشتراطات من جهة، وأن هذه اللدائن تدخل فى الانتاج بنسب محسوبة لا تزيد عنها مما لا يقلل من جوده المنتج.
