شادية ثابت: إنشائها يضمن المساواة بين الجميع ويقضى على كافة أشكال التمييز
بنهاية شهر أغسطس الماضى أرجأت اللجنة التشريعية عددا من مشروعات القوانين الخاصة بعدم التمييز، وكان منها مشروع قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز المقدم من الأعضاء التى ألزم الدستور الدولة بإنشائها واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وكان إرجاء اللجنة لمشروع القانون بسبب انتظارها لرأى الحكومة والجهات المعنية، الأمر الذى أدى حينها لتحفظ عدد من النواب من هذا القرار الأمر الذى يطرح سؤالا عن مصير هذا القانون خاصة أنه من القوانين الملزمة دستوريًا.
المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان قال فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة تنتظر إرسال مشروع القانون بإنشاء مفوضية عدم التمييز من الحكومة، مؤكدا أن اللجنة ستبدأ فى مناقشة القوانين بمجرد وصول القانون.
وأضاف أن هناك قوانين لها أولوية تناقشها اللجنة، مشيرا إلى أنها لم تقصر أو تعطل مناقشة القانون ولكنها تنتظر إرسال الحكومة للمشروع لمناقشته نفس القوانين المقدمة فى نفس الشأن.
كان المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، قال فى تصريحات سابقة له خلال اجتماع اللجنة:"سنعمل حتى آخر يوم فى دور الانعقاد فى مناقشة مشروعات القوانين، لكن هذه القوانين شائكة، وتتصل بجهات لابد أن يكون رأيها تحت بصرنا وليس ملزما للبرلمان كما أنها تقتضى أن نكون أمام توافق مجتمعى كامل.
من جانبها قالت الدكتورة منى منير عضو مجلس النواب ، والتى قدمت بدورها مشروع قانون لإنشاء مفوضية عدم التمييز، إن هناك مشكلة تواجه القوانين المقدمة من الأعضاء وهو الانتظار لحين وصول مشروع قانون الحكومة لبدء المناقشة، وهو يعتبر تقييدًا لحق النواب الأصيل فى إصدار التشريعات.
وأضافت عضو مجلس النواب، أننا نواجه لومًا فى الشارع من المواطنين بسبب التأخر فى إصدار القوانين، مشيرة إلى أنه يمكن لمقدمى المشروع أن نقدم توصية للدكتور على عبد العال لمناقشة القانون وعدم انتظار الحكومة.
وأشارت إلى أن الدستور ألزم بإنشاء مفوضية عدم التميز، وأن المقصد من إنشائها عدم التفرقة أو التميز بين أبناء الوطن الواحد وإعطاء الحقوق للمرأة والانتهاء من الفكر الذكورى، والمساواة بين الجميع، ولفتت إلى أن المفوضية هيئة مستقلة، وأن تكون ميزانيتها ضمن الموازنة العامة للدولة.
فى سياق متصل، قالت الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب، التى قدمت أيضا مشروعًا بقانون لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز"، إن مناقشة القانون سيكون له أهمية لعدم التمييز والمساواة بين فئات المجتمع.
وأوضحت أن مشروع القانون الذى تقدمت به يتضمن، أن يكون التعيين فى الوظائف على أساس الكفاءة والخبرة دون أهواء، والاعتماد على أهل الخبرة وليس الثقة، دون تمييز على أساس العرق أو الدين، كما أن مشروع القانون يتضمن أن تفصل المفوضية فى جميع أشكال التمييز فى المجتمع.
ونصت المادة 53 من الدستور على أن: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض"، وتنص المادة 224 من الدستور، على أن تلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور.
