تقدمت هيئة النيابة الإدارية بمشروع قانون لاختيار القيادات بديلا عن التعديلات الأخيرة التى يتبناها البرلمان لقانون السلطة القضائية المثير للجدل حاليا فى الأوساط القضائية.
ويرصد مشروع القانون أهم جوانب اختصاصات النيابة الإدارية وطرق اختيار القيادات، وطرق الإحالة إلى النيابة العامة، وسلطات رئيس النيابة الإدارية.
ويسرد مشروع القانون تشكيل وتكوين النيابة الإدارية من إدارات وفروع ونيابات يعين العدد الخاص بها وتحديد الاختصاصات ومقر كلا منها من خلال رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الذى يكون من اختصاصه الرقابة والإشراف على جميع الأعضاء.
