رئيس وزراء تونس يعلن الحرب على مافيا الفساد ويتوعد بتقديمهم للمحاكمة

أعلن رئيس وزراء الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الحرب على مافيا الفساد الكبرى بالبلاد، عازمًا على تسريح أصحابها بأساليب مريبة.

وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة التونسية، أنه انتهى من تجميع قاعدة البيانات المتعلقة بشبكات الفساد الكبرى فى البلاد، والوقوف على مدى تشعبها وتعقيدها.

وأشارت المصادر، وفقًا لوسائل إعلام تونسية، أن "الشاهد"، أمر بالانطلاق الفعلى فى الإطاحة بهذه الشبكات وعرضها على القضاء فى أقرب وقت.

وأوضحت المصادر، أن شبكات الفساد فى تونس تضم عددًا من كبار المهربين وزعماء شبكات "غسيل الأموال" المرتبطين بجماعات إرهابية فى تونس والخارج، كاشفة عن أن التحريات الأولية أثبتت تورط مسئولين فى مختلف أجهزة الدولة مع مافيا الفساد الكبرى واستغلال مؤسسات الدولة لخدمتهم.

وأكدت المصادر ذاتها، أن عملية الإطاحة بشبكات الفساد الكبرى سوف تطال مؤسسات محسوبة على الإعلام التى مثلت أذرع بعض بارونات الفساد خلال السنوات الماضية، حيث تم توظيفها للاعتداء على الأشخاص والمؤسسات بهدف الترهيب والابتزاز بغاية تحصيل منافع لباعثى هذه المؤسسات من الفاسدين، الأمر الذى ورطها فى جرائم مهنية وأخلاقية كبرى على امتداد السنوات الأخيرة.

وأكدت المصادر، أن رئيس الحكومة التونسية سيأمر خلال الأيام المقبلة بإعادة فتح ملفات فساد كبرى سبق وأن أغلقت وتم التستر عنها وتسريح أصحابها بأساليب مريبة، وهو ما كرس ظاهرة الإفلات من العقاب التى كانت قد أصبحت من أهم الانتقادات الموجهة للشاهد نظرًا لما بات يستشعره الجميع من استضعاف للدولة والتطاول على مؤسساتها من قبل زعماء عصابات الفساد فى المنابر الإعلامية.

كما ستشمل الملاحقة القضائية جميع الأذرع القانونية والسياسية، التى سبق ومثلت مظلة للفاسدين مقابل حصد مغانم كبيرة من شبكات الفساد المخترقة للدولة.

وأكدت المصادر أن "الشاهد" حصل على تعهد من عدد من الأطراف السياسية بدعمه فى الحرب الحقيقية على الفساد، فضلاً عن ضوء أخضر فى هذا الشأن أطلقته رئاسة الجمهورية التونسية.

فى السياق نفسه، أكدت مصادر أن رئيس الحكومة قد تخطى جميع العوائق التشريعية والسياسية لمحاربة الفساد الذى أصبحت خارطته أكثر وضوحًا الآن. فضلاً عن حتمية استجابة الحكومة التونسية لضغوط عدد من القوى الغربية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة بضرورة وضع خطة متكاملة للحرب على الفساد وتطويق مؤشراته وذلك كشرط أساسى للدعم والمساعدة، الأمر الذى جعل مؤسسة الرئاسة تضغط هى الأخرى لتسريع خطوات مكافحة الفساد وتنفيذ تعهدات يوسف الشاهد، التى نال بمقتضاها ثقة مجلس نواب الشعب.