قالت رئيسة الوزراء البريطانية تبريزا ماى اليوم الأحد إن بريطانيا "متمسكة" بإلتزامها بجبل طارق وستعمل مع المنطقة الواقعة على الطرف الجنوبى لإسبانيا من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة من محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبى.
وعرض الاتحاد الأوروبى يوم الجمعة على إسبانيا حق الاعتراض على مستقبل علاقات جبل طارق بالاتحاد مما يعطى مدريد صوتا فى تحديد مصير المنطقة بعد أن تصبح خارج الاتحاد الأوروبى. وتخلت أسبانيا عن جبل طارق لبريطانيا عام 1713 لكنها تطالب بعودتها لها.
وقال مكتب رئيسة الوزراء إن ماى أكدت مجددا أن بريطانيا "ما زالت متمسكة بالتزامها" بدعم جبل طارق وشعبه واقتصاده فى اتصال مع فابيانو بيكاردو رئيس وزراء المنطقة.
وقال متحدثة "قالت رئيسة الوزراء إننا لن ندخل قط فى ترتيبات يخضع بموجبها سكان جبل طارق إلى سيادة دولة أخرى ضد رغباتهم المعبر عنها بحرية وبديمقراطية، ولن ندخل قط فى عملية تفاوض على السيادة لا تكون (منطقة) جبل طارق راضية عنها."
وأضافت المتحدثة "قالت رئيسة الوزراء إننا ظللنا ملتزمين تماما بالعمل مع جبل طارق على تحقيق أفضل نتيجة من (مفاوضات) الخروج من الاتحاد الأوروبى، وسنواصل إشراكهم بالكامل فى العملية."
ورفض وزير الخارجية الأسبانى ألفونسو داستيس الحديث عن حق النقض فيما يتعلق بجبل طارق فى حديث اليوم الأحد لكنه قال إنه يعتبر موقف الاتحاد الأوروبى إيجابيا للغاية.
وقال لصحيفة إل باييس "عندما تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبى ستكون أسبانيا هى الشريك فى الاتحاد الأوروبى وفى حالة جبل طارق سيتعين على الاتحاد الأوروبى أن ينحاز لصف اسبانيا."
وأضاف "لا أعتقد أن من الضرورى الحديث عن حق النقض."
