قررت النيابة العامة بالسويس تجديد حبس "منير . س" مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس لمدة 45 يوما لاتهامه بتلقى رشوة مالية 100 ألف جنية من أحد المستوردين لتمرير شحنة بضائع تقدر قيمتها الجمركية بـ 8 مليون جنية إلى مليون جنية.
وكانت النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المتهم الثانى بالقضية "سيد . ح" أحد أكبر مستوردى العطارة بكفالة مالية 100 ألف جنية وإخلاء سبيل المتهم الثالث بالقضية "محمد . أ" بكفالة مالية 2000 جنية.
كان مكتب الرقابة بالسويس تلقى معلومات بقيام كل من "سيد . ح" أحد أكبر مستوردى العطارة بالاتفاق مع "منير . س" مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس على أن يقوم المسئول الجمركى بإخراج شحنة البضائع المستوردة وقيمتها المقدر لها جمركيا 8 مليون جنية إلى قيام المستورد بسداد مليون جنية فقط.
وبإجراء التحريات وتسجيل المكالمات تبين اتفاق المتهمين الاثنين ومعهم الثالث مستخلص جمركى اتفقوا على إخراج الشحنة بالاتفاق المذكور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة