أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض، نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى الشركات العلاجية لصرف أجور مستحقة لـ 147 عاملا مصريا، متأخرة لمدة 6 أشهر، بلغ إجماليها 10 ملايين و925 ألفا و136 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 52 مليونا و440 ألفا و653 جنيها مصريا.
وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى، بمتابعة مشكلة هؤلاء العمال مع إحدى الشركات العلاجية، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وأشار الوزير إلى أنه تلقى تقريرا عاجلا من حسام طلبة المستشار العمالى المصرى بالرياض، أكد فيه أنه تم عرض موضوع مستحقات 147 عاملا مصريا لدى شركة مستشفى (س.ع) على نائب وزير العمل، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية، فضلا عن التواصل مع مندوب الجالية المصرية بالدمام والمسئولين بمكتب العمل، وأسفرت هذه الجهود عن صدور قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالمنطقة الشرقية.
وأوضح المستشار العمالى أن القرار ألزم صاحب المستشفى بدفع الأجور كاملة لـ 147 عاملا مصريا من مايو إلى أكتوبر 2016، وتشمل 10 ملايين و925 ألفا و136 ريالا سعوديا، مؤكدا أن القرار نهائى وقطعى واجب النفاذ بجميع الوسائل النظامية، حتى ولو أدى الأمر إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة، ويتابع مكتب التمثيل العمالى حاليا صرف هذه المستحقات لأصحابها.
