انقسام فى البرلمان حول مشروع قانون تطبيق "الخدمة المدنية" على كافة العاملين بالدولة.. جبالى المراغى: الهيئات الاقتصادية والشركات لها لوائح خاصة.. والمؤيدون: التمييز بين الموظفين غير دستورى

>>هشام والى: قدمت مشروع القانون بهدف منع التمييز بين الموظفين ماليا

>>رئيس لجنة القوى العاملة: حاولنا نعممه فى وقت سابق والحكومة رفضت

>>وكيل اللجنة: "سنرفضه ومينفعش نساوى موظف البترول ببتاع الصحة"

>>جليلة عثمان: تقسيم الموظفين بالدولة غير دستورى ويتعارض مع العدالة الاجتماعية

انقسم أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حول مشروع القانون المقدم من النائب هشام والى، بشأن تعديل المادة الأولي من مواد الإصدار بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى ينص على تطبيق "الخدمة المدنية" كل موظفى الدولة دون استثناء، ليشمل الهيئات الخدمية، والاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، ما بين مؤيد ومعارض.

وتنص المادة الأولى من مواد الإصدار، فى قانون الخدمة المدنية على أن: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك مالم تنص قوانين أو قرارات إنشائها علي ما يخالف ذلك".

وجاءت المادة بعد التعديل وفقا لمشروع القانون المقدم من النائب هشام والى، نصها الآتى: "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات الخدمية، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال".

هشام والى: تعديل قانون الخدمة المدنية ليشمل كل الموظفين هدفه منع التمييز

وطالب النائب هشام والى، بسرعة مناقشة القانون داخل لجنة القوى العاملة، مشيرا إلى أنه يهدف إلى منع التمييز بين الموظفين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، حيث أن هذه الهيئات لها قوانين ولوائح خاصة تنظم شئونها وغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية، وقال إن هناك تمييزا بين الموظفين العاملين فى وظائف حكومية وآخرين ممن يعملون فى هيئات اقتصادية أو شركات قطاع أعمال أو هيئات خدمية من الناحية المالية، مشيرا إلى أن الجميع سواء أمام القانون، سواء كون الموظف الحكومى يتبع نفس الكادر والجزاءات والمعاملات التى تطبق على من يعمل فى الهيئات الاقتصادية والخدمية وأيضا قطاع الأعمال العام.

وأشار والى، إلى وجود تقرير صادر من وزارة المالية بتاريخ 2016، بشأن عدد الحسابات المفتوحة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، ورصد فى هذا التقرير أن وزارة المالية تقر بأن هناك تمييزا فى الرواتب والمكافآت، حيث يوجد تفاوت كبير فى مرتبات ودخول العاملين بالهيئات الاقتصادية والخدمية والشركات عن أقرانهم بالجهة الإدارية، متسائلا: لماذا هذا التفاوت".

وأكد "والى"، ضرورة أن يخضع الموظفون التابعون للهيئات الاقتصادية والخدمية والشركات لذات القانون الذى يخضع له باقى موظفين الجهة الإدارية الحكومية الأخرى، وبالتالى الخضوع لقانون الحد الأقصى للأجور بما يجعل هناك مساواة بين كافة الموظفين وتطبيق صحيح للمادة 126 من الدستور، وتطبيق لصحيح مفهوم العدالة الاجتماعية.

رئيس لجنة القوى العاملة: تطبيق قانون الخدمة المدنية على كل العاملين بالدولة أمر صعب

من جانبه، قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لت"اليوم السابع"، إن مشروع القانون لم يحال للجنة حتى الآن، ولكن بالنسبة لمضمونه وما شمله من تطبيق لقانون الخدمة المدنية على كل الموظفين بالدولة، فاللجنة حاولت تطبيقه عندما كان تناقش القانون والحكومة رفضت وقتها مبررة ذلك بأن هذه الهيئات المستثناة من "الخدمة المدنية" ذات طبيعة خاصة ولها لوائح وقوانين خاصة تنظم شئونها.

وأضاف "المراغى"، أن تعميم قانون الخدمة المدنية على كل العاملين بالدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية والخدمية أصبح أمر صعب حاليا، بعد صدور قانون 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية وتطبيقه على معظم العاملين بالدول بنحو 4.5 مليون موظف، بجانب الاتفاق على إصدار قانون العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.

وتابع "المراغى": "عندما يصلنا مشروع القانون ستناقشه لجنة القوى العاملة وتستمع لرأى مقدمه وراى الحكومة، وتحدد قرارها بناء على ذلك".

وكيل اللجنة: "مشروع مرفوض..مينفعش نجيب موظف البترول زى بتاع الصحة"

وقال جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة: "هذا القانون مرفوض ومش هوافق عليه، مينفعش تجيب الموظف بتاع البنوك والبترول والجهاز المركزى للمحاسبات زى الموظف بتاع الصحة، فهذه الهيئات لها طبيعة خاصة، وشركات البترول مثلا تدخل للدولة أموال كثيرة، وأعتقد مشروع القانون لو عرض على اللجنة هترفضه".

واتفق النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، مع وجهة نظر وكيل اللجنة، قائلا: "قانون الخدمة المدنية صدر منذ شهور وتم تفعيله وتطبيقه على الوزارات والمصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وهذا الهيئات لها شأنها وتخضع للقواعد الواردة بقانون الخدمة المدنية، أما الهيئات الاقتصادية وشركات الفطاع العام وقطاع الأعمال شىء آخر ولها لوائح وقوانين خاصة".

النائب فايز أبو خضرة يؤيد تطبيق "الخدمة المدنية" على كل موظفى الدولة

 فى المقابل، أيد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، مشروع قانون النائب هشام والى، مطالبا بتطبيق قانون الخدمة المدنية على جميع موظفى الدولة دون استثناء.

وقال "أبو خضرة": "مش معقول كل حاجة نقسمها لاثنين، موظفين يخضعوا لقانون الخدمة المدنية ويغرهم ميخضعش، ويكون عندنا موازنة عامة للدولة وصناديق خاصة، هذا أمر لا يوجد فى أى دولة بالعالم، هذا التعدد والتفرقة والتمييز بين الموظفين بالدولة غير مقبول، وطالما الموظف يعمل بالجهاز الإدارى للدولة وبجهة حكومية لازم يخضع لقانون الخدمة المدنية، لمنع التمييز، ليه نعطى مجال لموظف يسأل ويقول اشمعنى الموظفين دول!".

 وتابع "أبو خضرة": "تطبيق هذا القانون على كل موظفى الدولة يحقق العدل والعدالة الاجتماعية، ويساعد فى القضاء على ترهل الجهاز الإدارى للدولة، لذلك أرفض أن يكون هناك جهات لها لوائح وقوانين خاصة، ولابد أن يكون لكل الموظفين بالدولة كادر واحد ونظام وظيفى واحد".

جليلة عثمان: التمييز بين موظفى الدولة يخالف الدستور

كما قالت النائبة جليلة عثمان، عضو اللجنة، إن ما تضمنه مشروع النائب هشام والى، يتوافق مع الدستور ويحقق العدالة  والمساواة بين الموظفين بالدولة ويمنع التمييز بينهم.

وتساءلت "عثمان": "لماذا لا يطبق قانون الخدمة المدنية على الهيئات القومية والهيئات ذات الطابع الاقتصادى رغم أنها تخسر، وهذا التمييز ظهر عندنا ناقشنا مشروع قانون العلاوة الخاصة وتم استثناء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية منها، وقالوا إنهم يحصلون على علاوة دورية 7%، لكن هؤلاء الموظفين مرتباتهم ثابتة وعلاوتهم مقطوعة لا تؤثر فى الأجر الأساسى ولا يحصلون على مكافآت، على عكس الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام بتصرف وهى بتخسر، ولو اطلعنا على الموازنة العامة الجديد سنجد الأجور انخفضت بسبب قانون الخدمة المدنية".

وطالبت "عثمان"، بخضوع جميع العاملين بالدولة لقانون الخدمة المدنية طالما يعملون فى الجهاز الإدارى