"نحن نطرق كل السبل من أجل وقف مشروع القانون بتعديل المادة (44) من قانون السلطة القضائية لما يحمله من مخالفة دستورية وتعدى على استقلال القضاء".. هذا ما يؤكده نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بشأن هذه الأزمة، وكان لقاء عبد المحسن برئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، مساء الثلاثاء الماضى، آخر المبادرات من أجل التوصل إلى حل للأزمة.
وفق بيان صدر عن نادى القضاة عقب هذا اللقاء، ذكر أنه فى إطار المبادرات لحل أزمة قانون السلطة القضائية، فقد التقى وفد من مجلس إدارة نادى القضاة مع الدكتور رئيس مجلس النواب، واستعرض الطرفان جوانب الأزمة، حيث أكد رئيس النادى على رفض مشروع القانون المقترح لمخالفته لأحكام الدستور حفاظا على استقلال القضاء، ومن جانبه أكد رئيس مجلس النواب حرص المجلس على عدم المساس باستقلال القضاء.
هذا ما جاء فى البيان الرسمى للنادى، بينما علم "اليوم السابع"، أن رئيس البرلمان أكد لوفد نادى القضاة على أنه سيأخذ فى الاعتبار المذكرة القانونية التى أرسلها النادى للبرلمان والتى تتضمن ملاحظتهم على مشروع القانون وأسباب رفضهم له، وكذا الملاحظات التى أرسلها مجلس الدولة على مشروع القانون حرصا على خروج القانون بصورة تتوافق مع الدستور.
ووفقاً لمصدر قضائى فإن رئيس مجلس النواب أكد لرئيس النادى على حرص البرلمان على استقلال القضاء، وأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع بينهما على الوصول إلى مقترح لتعديل قانون السلطة القضائية بما يتوافق ويحقق استقلال القضاء.
ويعد لقاء وفد نادى القضاة برئيس البرلمان هى ثانى المبادرات من أجل محاولة الوصول إلى اتفاق بين البرلمان والقضاة حول مشروع القانون الذى يرفضه القضاة، حيث سبق وأن كانت هناك مبادرة شخصية من النائب عبد الرحيم على، حيث قام بزيارة لنادى القضاة منذ أيام، وتركزت مبادرة "عبد الرحيم" على الاحتكام لملاحظات مجلس الدولة، والتى جاءت بالفعل رافضة للقانون ومؤكدة مخالفته للدستور، حيث أعلن مجلس الدولة إرساله لهذه الملاحظات رسمياً للبرلمان.
ويقول النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الجلسة القادمة للمجلس الأربعاء المقبل 26 أبريل من المتوقع أن يتم فيها مناقشة ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون، والتصويت على المشروع بشكل نهائى، مشيرا إلى أن الأمر سيكون مطروح للنقاش على النواب، وهو ما يتوقع معه إما أن يتم تعديل المشروع وفق ملاحظات مجلس الدولة، أو يظل المشروع كما هو، حسبما تنتهى المناقشة والتصويت.
وشدد وكيل اللجنة التشريعية على أن البرلمان لا يسعى للصدام مع القضاة بل على العكس فالبرلمان والقضاة لهم مصلحة واحدة فى تحقيق الصالح العام للبلاد بما يتوافق مع الدستور. وربما تكون الجلسة القادمة لمجلس النواب 26 أبريل الجارى هى الحاسمة لأمر هذا المشروع، فوفقاً لمصدر قضائى، أنه إذا كان للبرلمان نية لصدور القانون قبل التغييرات القادمة لرؤساء الهيئات فينبغى أن يصدر القانون قبل نهاية الشهر الجارى، ذلك لأن 30 يونيو المقبل سيشهد تغير رؤساء الهيئات القضائية مع تقاعد الحاليين، وفى المقابل يلزم القانون الهيئات القضائية أن تختار رؤسائها الجدد قبل 60 يوما من نهاية ولاية الرئيس الحالى، وعليه إذا لم يصدر القانون قبل 30 أبريل الجارى، لن يطبق مع تعيين رؤساء الهيئات القادمين، وستطبق الطريقة الحالية فى اختيار رؤساء الهيئات من خلال الأقدمية المطلقة.
