قالت دراسة لمعهد التخطيط القومى إنه تم تنفيذ نحو 289 عملية خصخصة خلال الفترة 1991- 2015 بإجمالى حصيلة تقدر بنحو 50.5 مليار جنيه، ضمن برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة والذى يعرف بالخصخصه، وقد مثل أسلوب طرح الشركات بالبورصة نحو 17.5% من جملة عمليات الخصخصة المنفذة).
وبدأ برنامج الخصخصة بإصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام والذى بموجبه تم وضع نحو 314 شركة من شركات القطاع العام تحت مظلة هذا القانون من خلال 27 شركة قابضة. وكذا صدور قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأوضحت الدراسة أنه تم استخدام الجانب الأكبر من تلك الحصيلة فى إعادة هيكلة الشركات ذاتها، أو تأهيل الشركات الأخرى الخاضعة لبرنامج الخصخصة، أو سداد المديونيات الخاصة بتلك الشركات وتسوية موقفها المالى.
وأشارت الدراسة إلى أن برنامج الخصخصة منذ عام 1991 وحتى الآن شهد تجاذبات شديدة بين التأييد والمعارضة، حيث رأى البعض أن برنامج الخصخصة استطاع النهوض بتلك الشركات ورفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها، كما حقق نتائج إيجابية سواء من حيث الأرباح المحققة بتلك الشركات أو من حيث تقليل الأعباء المالية على عاتق تلك الشركات وكذا على الموازنة العامة للدولة.
وأكدت الدراسة ان البعض الآخر أنه تم التخلص من الشركات الرابحة والتى كانت تدر عائد على الموازنة العامة للدولة، وتم الإبقاء على الشركات إما الخاسرة وإما المحملة بأعباء مالية كبيرة.
.jpg)
