ترأس سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الخميس، وفد مصر فى اجتماعات لجنة المشاورات السياسية مع السودان، وهى إحدى اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسى، وعقدت أول اجتماعاتها فى القاهرة 5 أكتوبر الماضى، بينما ترأس الجانب السودانى البروفيسور إبراهيم غندور وزير خارجية السودان.
وفى هذا الإطار، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى صادر عنه اليوم، إن الوزيرين ألقيا فى بداية الاجتماع كلمات افتتاحية، إذ نقل الوزير سامح شكرى فى بداية كلمته تحيات الرئيس السيسى لشقيقه الرئيس البشير، وإلى كل الأشقاء فى السودان، مؤكدا أن الاجتماع يمثل فرصة جديدة للتشاور بين البلدين حول كل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة الخطوات العملية للتعاون الثنائى، بغرض ترسيخ المصلحة المشتركة بين الجانبين، كما أبرز "شكرى" أهمية التشاور بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، التى يأتى على رأسها خطر الإرهاب والتطرف.
من جانبه، رحب الوزير السودانى بالوفد المصرى، واستعرض التطورات الإيجابية فى العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، إذ أشار إلى عقد اللجنة العليا بين البلدين على المستوى الرئاسى لأول مرة، والتقاء الرئيسين 19 مرة خلال الفترة الماضية، والنجاح فى تأسيس اللجنة القنصلية المشتركة، إذ استضافت الخرطوم الاجتماع الأول لها فى فبراير 2016، والقاهرة فى نوفمبر 2016، إضافة إلى نجاح البلدين فى افتتاح معبر "أرقين" البرى، فضلا عن التنسيق المشترك فى المحافل الإقليمية والدولية.
وأردف "أبو زيد" فى بيانه، مؤكدا أن الوزير سامح شكرى أكد خلال الاجتماع اهتمام مصر بمتابعة تفعيل نتائج الاجتماع الأخير للجنة العليا المشتركة، ووثيقة الشراكة الاستراتيجية، وكل الأطر التعاقدية بين البلدين، كما تناول الاجتماع مناقشة مسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة، إضافة إلى التعاون فى إطار اللجنة الثلاثية العليا بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتأكيد على أن موقف مصر الاستراتيجى هو ضرورة ترسيخ المصلحة المشتركة بين الدول الثلاثة، سواء فى مجال الإدارة المشتركة للموارد المائية وتوليد الطاقة، أو غير ذلك من المشروعات الاقتصادية فى كل المجالات.
كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مثل الأوضاع فى من ليبيا وسوريا واليمن وجنوب السودان، وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر لمعالجة أية إشكاليات قد تطرأ فى العلاقة بين البلدين، فضلا عن التنسيق المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وأن يمتد التعاون بين الجانبين ليشمل جميع الوزارات والهيئات الأخرى، وأن تضطلع وزارتا الخارجية بدور فى دفع وتعزيز هذا التنسيق.
وأكد وزير الخارجية سامح شكرى، دعم مصر للسودان فى كل المحافل الدولية، وهو ما ستتولى الحكومة السودانية توضيحه للرأى العام السودانى، ودحض أى شكوك قد تطرأ على الأمر بهدف الإضرار بالعلاقات بين الدولتين، إضافة إلى التنسيق فى ملف مياه النيل، إذ أكد الجانب السودانى أن الأمن المائى للبلدين مرتبط، وأن السودان ملتزم باتفاقية عام 1959، كما تم الاتفاق على أن تبحث الأجهزة المعنية فى البلدين، التوقيع على ميثاق شرف إعلامى لضبط التعامل الإعلامى مع الموضوعات التى تمس علاقات البلدين، وصدر فى نهاية المشاورات بيان مشترك تناول كل الموضوعات التى تم مناقشتها والاتفاق عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة