حددت الحكومة الموريتانية، يوم الخامس عشر من يوليو المقبل ، موعداً لاستفتاء شعبي، ستعرض فيه تعديلات دستورية، من أبرزها إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان، وإدخال إصلاحات على العلم والنشيد .
وأكد بيان صادر فى ختام اجتماع مجلس الوزراء، الخميس، صدور مرسوم يهدف إلى تحديد الإجراءات العملية لتنظيم الاستفتاء حول مشروع القانونين الدستوريين الاستفتائيين القاضيين بتعديل دستور 20 يوليو 1991.
وأضافت الحكومة أن الاقتراع سينظم على أساس اللائحة الانتخابية، التى استخدمت فى الانتخابات الرئاسية 2014 والتى ستتم مراجعتها من أجل الاستفتاء المقبل، وذلك فى إطار إحصاء إدارى ذى طابع انتخابى تكميلي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة