شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى مائدة مستديرة حول عدم المساواة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش ترؤسها وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى بواشنطن.
وأكدت الوزيرة، أن معالجة مشكلة عدم المساواة أمر بالغ الأهمية لانتشار آثارها عبر عدة مجالات، من خلال التأثير السلبى على الجهود الرامية للحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فعدم المساواة يؤدى إلى عدم كفاءة تخصيص الموارد، وإهدار الإمكانات الإنتاجية، وضعف التنمية المؤسسية ويعوق التنمية من حيث إبطاء النمو الاقتصادى، ما يؤدى إلى مشاكل فى المجالات الصحية والاجتماعية، بما فى ذلك تدهور نتائج التعليم وازدياد معدل الفقر والبطالة، وتفاوت اجتماعى أشد وخاصة بين الأطفال ما ينتج عنه عدم استقرار اجتماعى وسياسى وصراعات.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تقوم بجهود كبيرة لمواجهة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية فى عدة مجالات، ويتضح ذلك من خلال تبنى الحكومة المصرية سياسات تستهدف تمكين الشباب والمرأة من أجل تضييق الفجوة بين الجنسين، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية الثلاث التى أطلقتها الحكومة فى عام 2015 لمكافحة العنف ضد المرأة فى جميع أنحاء البلد، حيث تتمثل الاستراتيجية الأولى فى مكافحة العنف ضد المرأة، والثانية فى منع ختان الإناث والثالثة فى التوعية بخطورة الزواج المبكر، كما تعمل الحكومة على زيادة مشاركة المرأة فى المجال السياسى من خلال زيادة مشاركة المرأة البرلمانية والقضائية.
وأشارت الوزيرة إلى أن أولوياتنا فى مصر اليوم لا تقتصر على الحد من عدم المساواة فى الدخل، بل تركز أيضاً على مكافحة عدم المساواة فى الفرص، وعدم المساواة فى الحقوق، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، والمرأة، مؤكدة أن الحكومة المصرية تركز جهودها الإنمائية على المناطق الأكثر فقرا ولا سيما فى صعيد مصر من خلال البرنامج الوطنى وهو "مشروع التنمية المحلية فى صعيد مصر".
ودعت الوزيرة إلى تطوير مهارات الشباب حتى يستطيعون توفير فرص العمل لهم، موضحة أن مجلس النواب الحالى به تمثيل جيد من الشباب، فمصر النسبة الأكبر منها من الشباب حاليا.
وذكرت الوزيرة، أن مصر لديها حاليا إصلاحات مستدامة، وتركز أكثر على دعم القطاع الخاص، بحيث يكون مستثمر خاصة فى الصعيد، لأن ليس هناك بنية اساسية قوية فى هذه المناطق الأكثر احتياجا.
وأوضحت الوزيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، دائما يعطى تعليمات بأن يكون هناك شفافية مع المواطنين، وتوضيح لهم أهمية الاصلاحات الاقتصادية التى تعمل عليها مصر، ورغم صعوبتها فإن سينتج عنها مزيد من التحسن الاقتصادى.
وعقب ذلك، ترأست الدكتورة سحر نصر، وفد مصر فى المائدة المستديرة الوزارية السادسة حول شبكات الأمان الاجتماعى، بحضور كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية.
وأكدت الوزيرة على الدور الحيوى الذى تلعبه شبكات الأمان الاجتماعى فى الاقتصاد الحالى فى حماية الفقراء والحفاظ على التماسك الاجتماعى وتعزيز التنمية، مشيرة إلى أن الحكومة تتخذ خطوات مهمة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوسيع تغطية شبكات الأمان الاجتماعى.
وذكرت الوزيرة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يتضمن خطة متكاملة لزيادة الإنفاق على شبكات الحماية الاجتماعية فى ظل الاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، حيث سيتم توسيع نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعى وتم إدخال تغييرات هامة عليها لضمان الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا والفئات المهمشة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يصل عدد المستفيدين من برنامج شبكة الامان الاجتماعى إلى ما بين 8 إلى 9 ملايين مستفيد فى جميع أنحاء مصر بحلول عام 2019.
وعقب ذلك، شاركت الدكتورة سحر نصر، فى مائدة مستديرة مع عدد من وزراء المالية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول التعليم، بحضور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت الوزيرة أن عدة أبحاث صدرت من معاهد مختلفة من جميع أنحاء العالم تؤكد أن جودة التعليم لها أثر كبير على التنمية الاقتصادية للدول، بالإضافة إلى أثرها على الاستقرار السياسى والإصلاحات، والحد من الفقر.
وأوضحت الوزيرة، أن ريادة الأعمال تعد من الركائز القوية للاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومبادرة "التعليم من أجل المنافسة" تعد مهمة لجميع الشباب فى المنطقة فهذه المبادرة تجعل الشباب يفكرون بطريقة مختلفة بطريقة خارج الصندوق والبدء فى ريادة الأعمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة