تعيش الزقازيق فى الوقت الراهن حالة من الترهل الإدارى لم يسبق له مثيل. ومن اللافت للنظر أن السيد المحافظ لم يعرف شيئا حتى الآن عن مدينة الزقازيق رغم وجوده على عرش السلطة التنفيذية بالمحافظة ما يقارب عام ونصف. ودائما وأبدا يحاول سيادته بقدر المستطاع عدم الاحتكاك بالمواطنين وعدم إيجاد حلول للمشاكل المتراكمة. ونتج عن تلك السياسة إهمال تام فى كل مناحى الحياة بالشرقية وكسل خطير مع سبق الإصرار والترصد لكل قيادات محافظة الشرقية.
ومن هنا أقول للسيد وزير التنمية المحلية الذى صرح كثيرا بأن هناك مراقبة لأداء المحافظين من قبل جهاز التفتيش والمتابعة، وإدارة الشكاوى، وغرف العمليات الرئيسية فى الوزارة وتقديم تقرير أسبوعى للسيد الوزير للاطلاع عليه كل يوم سبت لتقييم الأداء من أرض الواقع. فمن هنا أقول للسيد الوزير من فضلك نريد تلك الأجهزة أن تنزل سريعا إلى شوارع الشرقية وتقوم بسؤال المواطنين عن المعاناة التى يتعرضون لها من قبل قيادات محافظة الشرقية الذين لا يبادرون بحل أى مشكلة للمواطنين.
ثانيا: يجب التحقيق فى القرار الصادر من محافظ الشرقية رقم 1080 لسنة 2015 بفرض رسوم على المواطنين دون سند قانونى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة (حيث الدستور المصرى لا يجيز لأى مسئول أن يصدر قرارات بفرض رسوم إلا بناء على قانون).
ثالثا: يجب أن تتجول تلك الأجهزة فى منطقة الحناوى والقومية والغشام لمعرفة الكم المرعب من المبانى المخالفة والمقاهى غير المرخصة.
رابعا: يجب التحقيق فى تكسير 2 دورة مياه بالزقازيق كانت على أعلى مستوى من الفخامة، وتم صرف مئات الآلاف من الجنيهات عليهما، ولكن تم تكسيرهما وتركوا دورة مياه واحدة بالزقازيق غير صالحة للاستخدام الآدمى، حيث تقع فى ميدان التحرير تحت الأرض بثلاثة أمتار ويسكنها جميع أنواع الزواحف بخلاف قبائل الفئران المرعبة التى ترعب مستخدمى تلك الدورة، كما أن سلم النزول لتلك الدورة يحترف تكسير سيقان العجائز، وتحدث إصابات جسيمة للناس يوميا بسببه لذلك أطالب وزير التنمية المحلية بنظرة عطف لمحافظة الشرقية المنهارة إداريا فى هذا العصر .
