ننشر تقرير اللجنة القضائية المنتدبة لإعادة فرز انتخابات نادى القضاة

أودعت اللجنة القضائية المنتدبة من دائرة طلبات رجال القضاء، لإعادة فرز صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات نادى القضاة، التى أجريت فى 15 يوليو الماضى، تقريرها بشأن إعادة فرز صناديق الاقتراع، والمقرر أن تقوم المحكمة بالإطلاع عليه والفصل بالقضية بجلسة 23 أبريل المقبل .

وكشف تقرير اللجنة القضائية، أن بطاقات إبداء الرأى الخاصة بالمستشارين المتقاعدين باللجنة رقم 12 وعددها 518 بطاقة إبداء رأى، كذلك فقد كشف الحضور الخاص باللجنة رقم (1) والخاصة بالمتقاعدين.

وتضمنت نص التقرير "إنه بموجب الحكم الصادر فى الدعى رقم 1412 لسنة 133 ق س دعاوى رجال القضاء، إنه فى يم السبت الماق 21/ 1/ 2017 بموجب الحكم التمهيدى الصادر بجلسة 2/2/ 2016، بندب أعضاء الدائرة كلا من المستشار زكريا الوكيل، المستشار نعمان سلامة، المستشار الدكتور أيمن عبد الملاك، لمباشرة المأمورية المبنية بمنظومة الحكم سالفة الإلمام بمبنى نادى القضاة بشارع شمبليون بالقاهرة، وذلك لمعاينة صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات رئيس وأعضاء مجلس نادى القضاة التى أجريت فى 15/7/ 2016، والتأكد من غلقها وفتح تلك الصناديق وإعادة فرز الأصوات التى أدليت فى ذات اليوم عن مقعدى القضاة المتقاعدين والمستشارين، وذلك لبيان عدد الأصوات التى أدليت لكل مقعد منهما، وبيان الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة وما حصل عليها كل من المدعين ما حصل عليه باق المرشحين مقارنة ذلك بما ورد بمحضر فرز اللجنة العامة المحررة بمعرفة اللجنة المشرفة على الانتخابات مع تحرير تقرير عما تسفر عنه عملية إعادة الفرز ثم إعادة جميع الأوراق بتلك الصناديق وغلقها وذلك اعتبارا من يم السبت 14/1/ 2014.

حيث إنه نفاذًا لذلك الحكم انتقلت اللجنة إلى نادى القضاة فى تاريخه الساعة الواحدة ظهرًا، لإجراء عملية الفرز، تقابلنا مع المستشار جمعه نجدى عضو مجلس إدارة النادى ذلك فى حضور المستشار جمال القيسونى المدعى الأول، وأحضر لنا الأستاذ جمال عفيفى سكرتير النادى بظروف مدون عليها عبارة " مفاتيح خاصة بثلاثة صناديق مغلق كل منها بقفل ملصق على كل ورقة بيضاء مدون عليها عبارة المستندات الخاصة بانتخابات نادى القضاة الجمعه 15/7/2016.

وقمنا بفتح الصندوق الأول تبين أن بداخله عدد ستة مظاريف ملفوفة بورق السلتيب، ومنها خمسة أظرف خاصة باللجان الفرعية أرقام 6، 8، 9، 11، 13

وقمنا بفض المظرف الخاصة باللجنة تم فرزها.

انتهى التقرير إلى أن عملية الفرز أسفرت بالنسبة للمستشارين عن حضو عدد 5255 ناخبًا، والأصوات الصحيحة 5030 والباطلة 255.

وبالنسبة للمستشارين المتقاعدين عدد الحضور 4746، وعدد الأصوات الصحيحة 4566، والباطل 180 صوتا، كما تبين فقد بطاقات إبداء الرأى الخاصة بالمستشارين المتقاعدين باللجنة رقم 12 وعددها 518 بطاقة إبداء رأى، كذلك فقد كشف الحضور الخاص باللجنة رقم (1) والخاصة بالمتقاعدين، وتم تحرير محضر فرز خاص 7 أصوات خاصة بالمتقاعدين، وهى الأصوات التى تم العثور عليها متناثرة بالصناديق، وأسفرت عملية الفرز عن فوز المستشار جمعه نجدى عن مقعد المتقاعدين، وفوز كل من المستشارين: أبو الحسين فتحى، ناجى عز الدين، محمد عبده صالح، محمد صبحى خليفة، مفتاح سليم، عن مقاعد المستشارين.

وقامت اللجنة المنتدبة بتحرير محضر فرز شامل ومستقل عن مقاعد المستشارين والمتقاعدين، يتم إرفاقه بالتقرير وإرساله إلى المحكمة .

جاء بالتقرير أنه تم فحص اللجنة رقم 13، وهى مخصصة لدرجة قاضٍ تبدأ من رقم 1001 حتى 2331، وعدد الحاضرين الموجودين بالكشف 611، وتلاحظ أن عدد بطاقات إبداء الرأى بالنسبة للمستشارين هو 613 بطاقة تزيد ببطاقتين، كان منها الأصوات الصحيحة 591 صوتا صحيحا، الأصوات الباطلة 22 صوتا باطلا، أما بالنسبة لبطاقات المتقاعدين وعددها 611 بطاقة، كان عدد الأصوات الصحيحة فيها 586 صوتا صحيحا، الأصوات الباطلة 25 صوتا باطلا .

جاء بالتقرير أنه تم فتح مظاريف اللجنة رقم 3، قام بفرزها المستشار نعمان سلامة، وتبين أنها خاصة برؤساء الاستئناف تبدأ من رقم 1 حتى 1400، وكانت اللجنة تدار بكشف حضور من نسختين، وتبين أن الورقة الأولى من النسخة الثانية من كشف الحضور غير موجودة مثبت بها ثلاثون اسم ناخب مقيدون أمام اللجنة المذكورة، وتبين أن عدد الحضور 433 ناخبا، وبالنسبة للمتقاعدين عدد الأصوات الصحيحة 407 أصوات صحيحة، والأصوات الباطلة 26 صوتا باطلا، وبالنسبة للمستشارين عدد الأصوات الصحيحة 380 صوتا صحيحا، والأصوات الباطلة 53 صوتا باطلا .

وتضمن التقرير أيضًا أنه تم فتح اللجنة رقم 4، وتبين أنها خاصة برؤساء الاستئناف، برقم 401 حتى 2868، وكانت اللجنة تدار بكشف واحد، وكان المقيد أمام هذه اللجنة 1469، وتبين أن عدد الحضور 482 ناخبا موقعا بالكشف، وبالنسبة للمتقاعدين عدد الأصوات الصحيحة 477 صوتا صحيحا والأصوات الباطلة 5 أصوات باطلة، وبالنسبة للمتقاعدين عدد الأصوات الصحيحة 473 صوتا صحيحا، والأصوات الباطلة 9 أصوات باطلة.

وتم فتح اللجنة رقم 1، بمعرفة المستشار زكريا الوكيل، وتبين أنها مخصصة للمتقاعدين وجاءت خلا من الكشف المخصص لقيد الناخبين أمامها، وتبين من أوراق التصويت أن الحضور بهذة اللجنة 65 عضوا حاضرا، بالنسبة للمتقاعدين الأصوات الصحيحة 63 صوتا صحيحا والأصوات الباطلة صوتين باطلين، وبالنسبة للمستشارين الأصوات الصحيحة 62 صوتا صحيحا، والأصوات الباطلة 3 صوت باطل .

وتم فتح اللجنة رقم 12، وحضر فرزها المستشار نعمان سلامة، وتبين أنها مخصصة لدرجة قاض من رقم 1 حتى 1000، وتبين من فحصها أنها خالية من بطاقات إبداء الرأى بالنسبة للمتقاعدين، وكان الحاضر أمامها 518 صوتا حاضرا موقعا بالكشف، وبالنسبة للمستشارين عدد الأصوات الصحيحة 518 صوت صحيح ولا يوجد أصوات باطلة .

من خلال عملية الفرز تم العثور بالصناديق على عدد 7 بطاقات إبداء رأى صحيحة خاصة بالمستشارين سيتم فرزها، وتحرير محضر فرز مستقل بها يرفق بالأوراق، وكذلك عدد 52 بطاقة إبداء رأى باطلة خاصة بالمستشارين وعدد 40 بطاقة إبداء رأى باطلة خاصة بالمتقاعدين

يذكر أن المستشار جمال القيسونى، رئيس محكمة استئناف أسيوط سابقا، والمستشار محمد عبدالقوى، المستشار بمحكمة القاهرة الاقتصادية، أقاما دعوى قضائية ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة الأخيرة التى أجريت فى منتصف يوليو الماضى.

وقالت الدعوى، إن هناك انتهاكات جوهرية شابت العملية الانتخابية من تزوير وتلاعب وأخطاء وخروج على النظام وإفساد للسرية والتصويت الجماعى، وغيرها من المخالفات، المهينة للقضاء والقضاة، وفقًا لنص الدعواى، والتى من شأنها أن تبطل العملية الانتخابية، وتؤدى إلى حل مجلس إدارة النادى الذى يرأسه المستشار محمد عبدالمحسن.

وقررت المحكمة ندب لجنة لإعادة فرز صناديق الاقتراع الخاصة بالعملية الانتخابية مرة أخرى، للوقوف على معرفة ما إذا كان هناك مخالفات شابت عملية التصويت من عدمه، على أن تقوم اللجنة القضائية المشكلة بالانتهاء من عملها وإيداع تقريرها بشأن عملية فرز الصناديق.