قرر المستشار أحمد وجيه، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، تأييد الحكم الصادر فى فبراير الماضى، بحبس 13 من النشطاء السياسيين بالإسكندرية غيابيا، عامين وتغريمهم 50 ألف جنيه، لاتهامهم بالدعوة للتظاهر 25 أبريل الماضى، ضد اتفاقية ترسيم الحدود.
وشهدت المحكمة حضورا أمنيا مكثفا، وسط غياب المتهمين للمرة الثانية على التوالى فى جلسة إعادة الإجراءات.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم الدعوة للتظاهر، وتكدير الأمن والسلم العام، بعد إلقاء القبض عليهم أثناء تنظيم وقفة احتجاجية اعتراضا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
ووجهت النيابة فى القضية رقم 4209 لسنة 2016 إدارى محرم بك، لكل من أحمد طارق حسين عبد الحليم، وعادل منير محمد حنفى، ومصطفى إسماعيل محمد عطية 16 سنة، وأحمد حسين محسن الشرقاوى، وأحمد رمضان إبراهيم أحمد فضل، ومحمد حسين الأنصارى حسين، وأحمد عوض عبد الرحمن خميس، ومحمد مصطفى محمد عوض، وكامل أحمد السيد إبراهيم، وحسن محمد حسن أحمد الحداد، ويوسف محمد يوسف محمد ، وأحمد إبراهيم بسيونى على، وحسن الطاهر عطية على محمد حسن، تهم محاولة قلب نظام الحكم وتعطيل أحكام الدستور وتعطيل مؤسسات الدولة، والتظاهر دون ترخيص، واستخدام القوة والتلويح بالعنف، وتعطيل المواصلات العامة والخاصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة