وافق مجلس إدارة شركة "رمكو" لإنشاء القرى السياحية، على مقترح تخفيض رأسمال الشركة المصدر من مليارين و477 مليون جنيه، إلى مليارين و467 مليون جنيه، وذلك بإعدام أسهم الخزينة البالغ قدرها مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، والتى مر أكثر من عام على شرائها.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد طالبت الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، التى لم تلتزم بقرار بيع أسهم الخزينة المملوكة لدى الشركات التابعة أو الخاضعة لها خلال مدة الاحتفاظ، باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم وإعدامها.
وأصدرت الهيئة قرارا برقم 35 لسنة 2016، بإضافة المادة رقم 51 مكرر، بقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، التى نصت على أنه: "فى حالة شراء أسهم الشركة من خلال شركة تابعة أو خاضعة للسيطرة الفعلية لها، تعد الأسهم المشتراة أسهم خزينة، وتسرى عليها كل الأحكام الخاصة بأسهم الخزينة، وتلتزم الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة، حال شرائها أسهم خزينة، بأن يكون التصرف فى تلك الأسهم للغير خلال سنة على الأكثر من تاريخ حصولها عليها، ولا يعتبر فى حكم الغير قيام الشركة بالتصرف فى هذه الأسهم لشركة تابعة أو خاضعة لسيطرتها الفعلية".
وأتاحت هيئة الرقابة المالية، للشركات التى سبق لها شراء أسهم خزينة من خلال شركة تابعة أو خاضعة للسيطرة الفعلية، مدة سنة تنتهى فى 23 مارس لعام 2017، للالتزام بالقرار.
