قرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد احالة ممدوح رطب العضو المنتدب للشئون الفنية للشركة المصرية لسياحة والفنادق والسينما ( إيجوث) الي محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب قيمته 14 مليون جنيه وطالب الجهاز رد غرامة باجمالى 28 مليون جنيه، وحضر المتهم إلى جهاز الكسب غير المشروع وتم حبسه.
وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشار الدكتور محمد ايوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع ان المتهم كان يعمل بشركة أيجوث خلال الفترة من 1 ديسمبر 2012 وحتي تاريخ القبض عليه في 8 ديسمبر 2016 ومختص بالإشراف على جميع اعمال التجديد والتطوير التي تتم في جميع الفنادق التابعة لشركة ايجوث.
واوضحت التحقيقات أن المتهم استغل وظيفته باعتباره المتحكم الرئيسي في اختيار الشركات التي يسند اليها الاعمال وانه كان يعقد اتفاقات مع اصحاب هذه الشركات مضمونه حصوله علي رشوة تمثل نسبة تختلف من حالة الي اخرى حسب قيمة العمل المطلوب طرحه فاذا تم الاتفاق علي مبلغ الرشوة يقوم باسناد الاعمال اليها.
وذكرت التحقيقات أن جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى فى شهر مارس 2017 بلاغ هيئة الرقابة الإدارية والذي أفاد بتحقيق المتهم المذكور لثروة طائلة خلال فترة شغله تلك الوظيفة وعليه أمر الجهاز بالتحفظ على جميع أموال المتهم وزوجاته الثلاثة بينهم مغربية الجنسية واخري مزدوجة الجنسية مصرية امريكية وأولاده القصر كما أمر بإدراجهم جميعا على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع عن امتلاك المتهم العديد من الاصول العقارية حيث يمتلك فيلا قيمتها 9 ملايين دفع منها مقدم مليون ونصف بمدينة القاهرة الجديدة وفيلتين بالساحل الشمالي قيمتها 20 مليون جنيه دفع مقدم لها مليوني جنيه وشاليه باحدي قري العين السخنه وسيارة بي ام دابليو كما توجد له حسابات بنكية بعدة بنوك بها 8 مليون جنيه مودعة فى صورة وودائع وشهادات بنكية ذات العائد المرتفع والتي تحصل عليها خلال فترة عمله في العمل العام.
وبتشكيل لجنة من إدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التى قامت بحصر الذمة المالية للمتهم وزوجاته وتبين وجود مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة فى ثروته بقيمة 14 مليون جنيه وقام الجهاز باستجواب المتهم ومواجهته بما جاء بتقرير اللجان وتحريات الجهات الرقابية والتى عجز معها عن تفسير سبب هذه الزيادة كما كشف التحقيقات عن اعتياد المتهم الحصول على نسبة تتراوح ما بين 2 % و5% من القيمة الإجمالية لحجم العملية المطروحة بالفنادق التابعة للشركة رئاسته حيث تبين قيامه بإصدار أوامر إسناد للعديد من الشركات المتعلقة بأعمال تطوير وتجديد بفندقي ماريوت القاهرة ومينا هاوس القاهرة يبلغ مجموعها 231 مليون جنيه وتبين اتفاقه مع ممثلي الشركات على تذليل أي عقبات يمكن أن يتعرضوا لها كما انه كان يتدخل لدى المسئولين بجهة عمله لإتمام إجراءات الإسناد لصالح تلك الشركات وكان يقوم بالضغط على هذه الشركات في حال رفضها دفع باقى الرشوة من خلال وقف صرف المستخلصات المستحقة لها فى حالة امتناعهم عن دفع كامل قيمة الرشوة المتفق عليها
وقالت التحقيقات عن مفاجآت تتعلق باعتياد المتهم على هذا السلوك منذ ان كان مهندسا بالإدارة الهندسية بفندق الماريوت، حيث كان يقوم بالحصول من المقاولين علي مبالغ مالية بصفة دورية حتى يتسلم منهم الأعمال المنفذة داخل الفندق ، واعترف ممثلى الشركات الثلاث خلال التحقيق معهم اعتيادهم على دفع مبالغ مالية المتهم منذ عام 2006 ، وعليه أمر جهاز الكسب غير المشروع بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات محبوساً على ذمة تلك الاتهامات وارسال ملف القضية الى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دور الانعقاد لنظرها إمام الدائرة الجنائية المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة