بالمستندات.. الرقابة الإدارية تضبط أصحاب شركات إخوانية وردوا مواسير مياه غير مطابقة بـ3مليارات جنيه.. مصادر: صفقة المواسير الفاسدة "وارد قطر " وراء انقطاع المياه بالتجمع.. وإحالة 4 متهمين لـ"الجنايات"

فى ضربة جديدة للرقابة الإدارية لدحر الفساد، تمكنت الهيئة من ضبط أصحاب شركات خاصة وردوا مواسير مياه غير مطابقة بـ 3مليارات جنيه بالتجمع الخامس، وكشفت مصادر أن الانقطاعات المتوالية بمنطقة القاهرة الجديدة والتجمع الخامس ، ترجع إلى عيوب صناعة فى شبكة مواسير المياه الخاصة بالمشروع ، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية ، وأن نسبة كبيرة من صفقة المواسير التى تم توريدها بمعرفة رجلى الأعمال المنتميين لجماعة الإخوان ،السيد إسماعيل لقمة رئيس مجلس إدارة شركة هوباس مصر وعضو مجلس إدارة شركة أميانتيت، وأحمد عبد العظيم أحمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة العالم العربى للاستثمارات المالية ، قد تم استيرادها من دولة قطر ، كما كشفت المصادر انتماء الاستشارى المصمم للمشروع محمود محمد عبد المنعم لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة

وأمرت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأموال العامة العليا، بإحالة المتهمين محمود محمد عبد العظيم البيومى 52 سنة، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، والسيد إسماعيل السيد ابراهيم أحمد لقمة 62 سنة، ويعمل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة هوباس مصر، وأحمد عبد العظيم أحمد لقمة 52 سنة ، ويعمل رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة العالم العربى للاستثمارات المالية، وسعد حسن سعد الخادم 61سنة، ويعمل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل لصناعة الانابيب، إلى محكمة الجنايات فى القضية رقم 468 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا المقيدة برقم 54 لسنة 2016، حصر تحقيق أموال عامة عليا المقيدة برقم 75 لسنة 2017 جنايات أموال عامة عليا وبرقم 16233 لسنة 2017 جنايات مدينة نصر وبرقم 472 لسنة 2017 كلى شرق القاهرة.

وكشفت مصادر، أن الانقطاعات المتوالية بمنطقة القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، ترجع إلى عيوب صناعة فى شبكة مواسير المياه الخاصة بالمشروع ، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ضبطت اليوم أصحاب شركات خاصة واستشاريين فى أعمال إسناد وتوريد واستلام مواسير مياه غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى بمنطقة القاهرة الجديدة والمسندة خلال عام 2007 ، مما ترتب عليه تحميل الدولة أضرارا مادية بلغت حوالى 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تعطيل الاستفادة من المشروع وتعريض حياة المواطنين للخطر.

 وبالعرض على نيابة الأموال العامة العليا، باشرت التحقيقات وأصدرت قرارا بمنع من التصرف والسفر للمتهمين، وأحالت كلا من "محمود محمد عبد المنعم" الاستشارى المصمم للمشروع، والسيد إسماعيل لقمة رئيس مجلس إدارة شركة هوباس مصر وعضو مجلس إدارة شركة اميانتيت، وأحمد عبد العظيم أحمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة العالم العربى للاستثمارات المالية، وسعد حسن الخادم العضور المنتدب لشركة المستقبل لمحكمة استئناف القاهرة برقم 16233 لسنة 2017، جنايات مدنية نصر أول.

وتضمن قرار الإحالة، أن المتهم الأول كان مسئولا فنيا عن محطة تنقية مياه مدينة القاهرة الجديدة خلال عام 2017 والمتضمنة إجراءات البت والتقييم الفنى والمالى لاختبار النوع الأمثل من المواسير المستخدمة فى المشروع بارتكاب مخالفات تمثلت فى قيامه باختبار مواسير من نوع " g.r.p"  ، وطرحها كإحدى بدائل المواسير التى يمكن استخدامها للمشروع فى كراسة الشروط ومواصفات للمناقصة المطروحة لتوريد المواسير المستخدمة فى المشروع.

وجاء قرار الإحالة لأنه فى عام 2007، حصل المتهم الأول محمود محمد عبد العظيم البيومى 52 سنة، بصفته موظفا عاما استشارى مصمم مشروع تنفيذ الخطوط الناقلة لمحطة تنقية مياه القاهرة الجديدة، لغيره دون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل اعمال وظيفته بأن حصل للمتهمين من الثانى للرابع على ربح ومنفعة، التعاقد على توريد المواسير المستخدمة بالمشروع بمبلغ 618,020,972,20 مليون جنيه، وقام بعمل مقارنة فنية بين بدائل المواسير المطروحة للمشروع دون اتباع الأصول والاعتبارات الفنية المتعارف عليها مما ادى حصول مواسيرgrp  التى تنتجها التى يساهم فيها المتهمون على درجة فنية غير مستحقة أدت لقبولها وتساويها فنيا مع البديلين الآخريين حال كونها الأقل سعر وفقا للأسعار السوقية المتعارف عليها رغم علمه بعدم صلاحيتها للاستخدام بالمشروع، لما لها من محاذير وأضرار تصميمية، وتنفيذية وعدم تضمينه التقييم الفنى لشركات المقاولات على الدرجات الفنية، المستحقة وفقا للمعايير والضوابط المتعارف عليها فنيا لبدائل المواسير المطروحة للاستخدام، مما ترتب على إلزام لجنة البت بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، باختيار تلك النوعية لتساويها، فنيا مع البديلين الآخرين، ولكونها الأقل سعرا قاصدا تظفير المتهمون بربح ومنفعة ذلك التعاقد، دون وجه حق، على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهم الأول بصفته السابقة أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يتصل بها بحكم عمله والغير المعهود بها على تلك الجهة بأن ارتكب الجريمة محل الاتهام، أولا بما ترتب عليها ضررا ماديا جسيما بمبالغ مالية إجمالى مقدارها ثلاثة مليارات جنيه تقريبا تمثل قيمة مواسير " g.r.p ، التى تم توريدها واستبدالها، لعدم صلاحيتها وفشلها فى تجارب التشغيل، وتركيب مواسير صلب بديلا عنها لتشغيل المشروع لإمداد المناطق المتضررة من تأخير تشغيل المشروع لعدم وصول مياه الشرب، لها على النحو المبين فى التحقيقات.

وأجرى المتهم الأول تقييما فنيا ضعيفا للمفاضلة بين أنواع المواسير المطروحة، سعى فيه لإعطاء المواسير من نوع g.r.p نقاط أفضلية غير مستحقة لقبولها فنيا ولتتساوى مع البدائل الأخرى حتى يتم ارساء المناقصة عليها، واختيارها لكونها الاقل سعرا على الرغم من الاضرار التى يمكن أن تحدث نتيجة استخدام هذا النوع من المواسير بالاقطار الكبيرة "2600 مم,2200 مم " لعدم وجود تجارب سابقة لها داخل جمهورية مصر العربية، ووجود الكثير من المحاذير التصميمية والفنية لها، الامر الذى ترتب عليه فشل جميع تجارب التشغيل وتغيير تلك المواسير بأخرى من النوع الصلب، مما أدى إلى حرمان المناطق المراد توصيل المياه لها من مياه الشرب لتأخر تنفيذ المشروع وتكلفة شراء نوع آخر من المواسير وما تكبدته الدولة من نفقات الاستبدال من أعمال حفر وردم وصلت لمبلغ مقداره 3 مليارات جنيه تقريبا.

كما أسفرت تحرياته عن سابقة قيام ذات المتهم بوضع نقاط أقل لمواسير g.r.p  أثناء قيامه بإجراء المفاضلة الفنية بينها وبين المواسير الخرسانية واختيار الاخيرة بأعمال تصميمات مشروع نقل المياه من مدينة انشاص إلى مدينة العبور والذى تم الانتهاء منه فى مواعيد الانتهاء المقررة ويعمل بكفاءة عالية.

والمتهمون من الثانى حتى الرابع، هم " السيد إسماعيل السيد ابراهيم أحمد لقمة، ويعمل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة هوباس مصر، وأحمد عبد العظيم أحمد لقمة"، اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة محل الاتهام .

واتفق المتهمون الثلاثة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة، وساعدوه بتقديمهم مساعدات مالية وفنية تضمنت صلاحية تلك النوعيه من المواسير فى الاستخدام لذلك المشروع، فألزمت لجنه البت بإرساء المناقصه العامه للمشروع على الشركه المنفذة للمشروع بالبديل الأقل سعرا بعد تساويهما فنيا فى التقييم الفنى المعد من قبل المتهم الأول مع البديلين الآخرين، مما ألزم الشركة المنفذة للمشروع بالتعاقد مع الشركات الموردة لهذا النوع من المواسير فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

و بذلك يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمادة 40 و 41 و 1155 و 116 و 118 و 119 من قانون العقوبات.

وأمرت نيابة الأموال العامة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بمحكمه استئناف القاهرة، لمحاكمة المتهمين محمود محمد عبد العظيم البيومى، والسيد إسماعيل السيد و لقمة و أحمد عبد العظيم أحمد لقمة و سعد حسن سعد الخادم.