رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بصدور قرار رئيس الوزراء بإنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا على أن وجود جهة معنية بالمنشآت الصغيرة على اختلاف أحجامها من المتوقع أن يساهم فى إزالة المعوقات التى تقابلها ويعمل على تنشيط أعمالها وزيادة فرص العمل المرتبطة بها.
وأشار إلى دور الهيئة يتكامل مع الجهاز الجديد المنشأ بقرار رئيس الوزراء رقم (974) لسنة 2017، حيث إن الهيئة حريصة على النهوض بالخدمات المالية وتنميتها بما يدعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أن الكثير من مبادرات وجهود الهيئة حالياً تصب فى قناة توسيع "الشمول المالى" لزيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية غير المصرفية وتيسير إتاحة التمويل متناهى الصغر والوصول إلى تغطية تأمينية.
وأكد شريف سامى على أن التعديلات التشريعية التى تعمل عليها الهيئة تهدف إلى جود نسيج تمويلى متكامل من مختلف الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية لتوفير التمويل اللازم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وضرب على منظومة التمويل المتكاملة بإنشاء مناطق حرفية وإنتاجية صغيرة فى مختلف الأقاليم تتاح فيها وحدات وورش نمطية ومصانع صغيرة من خلال التمويل العقارى أو التأجير من خلال صندوق استثمار عقارى، للتخفيف على صغار أصحاب المشروعات. كما تتواجد بتلك المناطق شركات تأجير تمويلى لتزويد أصحاب المنشآت بخدمات التأجير التمويلى للآلات والمعدات، وبالمثل تقدم شركات التخصيم المساعدة فى توفير رأس المال العامل من خلال نشاط التخصيم سواء للمبيعات المحلية أو للتصدير. وكلها أنشطة مالية غير مصرفية تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشف شريف سامى أن الهيئة تسعى إلى الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات فى تيسير التمويل والتغطية التأمينية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. فبعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة، أعلنت الهيئة عن طرح مناقصة لإنشاء وتشغيل أول سجل الكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، مما سيمثل طفرة فى تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره لا سيما لتلك الفئة من المشروعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة