وصل منذ قليل، 17 أمين شرطة بقطاع السياحة، إلى مجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، لنظر الاستئناف على حكم حبسهم عامين بتهمة التجمهر والاعتراض على نظام العمل، أمام محكمة جنح مستأنف مصر القديمة.
حضر المتهمون فى حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم حجز محكمة جنوب القاهرة، بإشراف العميد محمد الصغير، قائد حرس المحكمة، تمهيدا لبدء الجلسة، وقد عقدت الجلسة السابقة بغرفة المداولة، وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم بضمان تحدده المحكمة، ودفع بأن الأدلة المقدمة غير صحيحة والتحريات عنهم جاءت غير دقيقة.
وكشف دفاع المتهمين، عن إجبارهم على التوقيع على إقرارات بالفصل فى محبسهم، مؤكدين أنهم فى حكم عدم الأهلية، ولا يجوز الاعتداد بهذه الإقرارات، وطلب الدفاع بضم دفتر أحوال الوحدة ودفاتر المالية والتقارير السرية الخاصة بجميع المتهمين لأوراق القضية.
كانت محكمة جنح مصر القديمة، برئاسة المستشار محمد الملط، قد قضت بالحبس عامين مع الشغل لـ17 أمين شرطة بالسياحة، ووضعهم تحت المراقبة لمدة عامين، بتهمة التجمهر أمام مبنى الإدارة، اعتراضًا على نظام العمل الجديد، وتعطيل سير العمل، وكشفت التحقيقات عن تحريض المتهمين المقبوض عليهم بتاريخ 21 ديسمبر الماضى، على التجمهر أمام مبنى الإدارة، ورفض نظام العمل الجديد، والامتناع عن نزول الخدمات.
