استقبل الدكتورمحمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وزير المياه الكونغولى والوفد المرافق له، وذلك للتباحث حول تقدم أنشطة التعاون الفنى المشترك بين الجانبين، والتى تشمل العديد من المكونات الفنية التى يهديها الشعب المصرى للشعب الكونغولى، للتغلب على المشكلات التى تواجهه فى مجال تخطيط وإدارة الموارد المائية، وكذلك الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة فى المجالات المرتبطة بالموارد المائية، ومنها مكون إعداد دراسة جدوى لإنشاء بنية تحتية كهرومائية.
وبحث الوزيران، مشروعات حفر 30 بئر مياه جوفية، حيث تم الإعداد لتنفيذ 12 بئر كمرحلة أولى جارى العمل على تنفيذها، علاوة على إنشاء مركز للتنبؤ بالتغيرات المناخية والأمطار بدولة الكونغو الديمقراطية، وهو أحد أهم مشروعات التعاون الثنائى بين البلدين، حيث سيكون المركز على صلة وثيقة بمركز التنبؤ التابع لوزارة الموارد المائية والرى بالقاهرة، بالإضافة إلى مكون لبناء القدرات والتدريب في العديد من المجالات مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ومراقبة نوعية المياه وهيدرولوجيا أحواض الأنهار وحصاد مياه الأمطار .
ومن جانبه أشاد الوزير الكونغولى، بجهود مصر فى تقديم الدعم الفنى للكونغو فى كافة المجالات، وخصوصا مجال إدارة وتخطيط الموارد المائية، وأعرب عن تقديره لمساعدة مصر لبلاده، وأكد على استمرار جهود التنسيق على كافة المستويات وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين، كما أكد الوزير الكونغولى على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق للتوصل لمواقف موحده فى كافة المحافل الإقليمية والدولية.
وأكد عبد العاطى على عمق العلاقات الثنائية على كافة المستويات مع الكونغو الديمقراطية، وأشار إلى الزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس الكونغولى للقاهرة الأسبوع الماضى، وأن التنسيق بين الدولتين يشمل العديد من المجالات، وأضاف أن ما نقدمه للأشقاء فى الكونغو يعبر عن مدى قوة العلاقات التاريخية بين الدولتين، والرغبة فى مواجهة التحديات المشتركة من خلال التنسيق الجيد والفعال علي كافة المستويات الثنائية، معربا عن تطلعه أن ينعكس ذلك على التعاون على المستوى الإقليمى لصالح شعوب المنطقة.
كما قام عبد العاطى، بتوضيح الوضع المائى المصرى، واعتماد مصر الكامل على مياه نهر النيل، وقيام مصر بإعادة استخدام أكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه لسد الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية لمواجهة الزيادة السكانية، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع الكفاءة الكلية لنظام إدارة المياه فى مصر، موضحا رغبة مصر فى التعاون مع كافة دول حوض النيل فى إطار تحقيق المنفعة للجميع وعدم الإضرار، وشدد على ضرورة استعادة التوافق بين دول حوض النيل حول انسب السبل لإدارة الموارد المائية المتاحة، بما يحقق العدالة للجميع، ولتحقيق مستقبل أفضل لجميع أبناء دول حوض النيل، وهو السبيل الوحيد لجلب مزيد من الاستثمارات للمشروعات بدول الحوض.
وأشاد عبد العاطى، بمواقف الكونغو الديمقراطية فى دعم وجهة النظر المصرية العادلة حول استعادة التوافق بين دول الحوض، والسعى لتطبيق قواعد القانون الدولى عند دراسة وتنفيذ المشروعات الكبرى على النهر.
