اعترض ممثل الحكومة علي مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، و60 نائباً آخرين، بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي يقضي بأن يتم تعيين أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى فى حالة خروجه على المعاش فى سن الخمسين.
وقال أحمد سيد حسن، مراقب عام بوزارة المالية وممثل الوزارة، خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، إن المادة المقترحة في مشروع القانون فيها نوع من التوريث والتمييز ومخالفة للدستور.
وتابع ممثل الحكومة: "هذا المشروع لو تم تطبيقه سيقلل فرص من ليس له حظ ان يكون لديهم ولي أمر موظف عام تبع الخدمة المدنية، كما يقضي علي فرص عمل ذوي كفاءة في حالة تعيين ابناء العاملين، وبعد ما كنا نحارب التوريث نورث الوظيفة العامة..هذا لا يجوز".
وعقب النائب عبد المنعم العليمى، مقدم مشروع القانون، قائلا : "هذا ليس توريث وأرفض هذا الوصف، المشروع يعني أن يتم تعيين أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى وذلك سيوفر فرصة لتمويل اكثر من فرصة عمل".
كما رفضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، و60 نائباً آخرين، بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي يقضي يتضمن بأن يتم تعيين أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى فى حالة خروجه على المعاش فى سن الخمسين.
.jpg)
