قررت النيابة الإدارية فى القضية 51 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة 5 مسئولين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، للمحاكمة، لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وأكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح التى تحكم وظائفهم، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات أن محمد شعبان عبد الحميد، مسئول خطابات الضمان الابتدائية والنهائية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أهمل فى اتخاذ إجراءات تجديد خطابات الضمان النهائية والدفعة المقدمة فى المواعيد القانونية، ما ترتب عليه إنهاء سريان هذه الخطابات، وقام بتزوير مكاتبات منسوب صدورها لقيادات الهيئة بقصد إخفاء المخالفات المنسوبة إليه.
وجاء بأوراق القضية أن منى عبد الحميد علوى، وعمرو عبد الباقى شحاتة مديرى الحسابات بالهيئة، ندباً من وزارة المالية، أهملا فى الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم الأول، ما أدى إلى ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه لمدة 5 سنوات.
وتبين أن زيرف إبراهيم فانوس، مدير عام المرافق، وأحمد على عبد المجيد، المحاسب بالميزانية والحسابات بالهيئة، أهملا فى أعمال لجان الجرد السنوية على عهدة خطابات الضمان لمدة 3 سنوات، ما أدى إلى استمرار المتهم الأول فى ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة