أصدر مجلس إدارة نادى القضاة، فى جلسته الطارئة المنعقدة اليوم بالنادى، بيانا حول موافقة البرلمان على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
ودعا النادى لعقد جمعية عمومية، يوم الجمعة الموافق 5 مايو، بدار القضاء العالى لدراسة القرارات الواجب اتخاذها، وطرح استقالة مجلس إدارة النادى.
من جانبه، أكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المجلس التزم بصحيح الدستور والقانون فى موافقته على تعديلات قانون الهيئات القضائية، والبرلمان اطلع على مواد دستور1971، و2014، وأحكام المحكمة الدستورية ليتأكد من عدم وجود أى شبهة عدم دستورية بمشروع القانون الذى وافق عليه بأغلبية النواب.
وأوضح العليمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المجلس اطلع على المادة 166 بدستور 1971، والمادة التى تمثلها فى دستور 2014 وهى رقم 186 والتى تتحدث عن استقلال القضاء، وعلى أحكام المحكمة الدستورية حولهما، والتى بينت أنه لايجوز التدخل فى أعمال القضاء، فى حين أن المادة 93 من دستور 2014 قالت أن المحكمة الدستورية العليا تؤلف من الرئيس وعدد كافى من نواب الرئيس وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاث نواب لرئيس المحكمة، ويصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية، وهو مايؤكد أن المبدأ دستورى، وهو ما أخذ به البرلمان فى التعديل الذى وافق عليه، مشددا على أن البرلمان استخدم حقه الدستورى وحافظ على حق القضاء فى استقلاله، ورأى البرلمان عدم وجود شبهة عدم دستورية مما دفعه للموافقة على القانون بالأغلبية المطلقة.
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد
ازاي يتم حساب نسب الموافقة؟؟؟
ازاي يتم حساب نسب الموافقة سواء بنسبة الثلثين في القوانين المكملة للدستور أو الأغلبية المطلقة في قوانين أخرى بمجرد رؤية عين رئيس البرلمان للايدي المرفوعة أو عدد الوقوف :)))) ازاي مفيش جهة مستقلة لتراقب هذه الاجراءات وخاصةً حين أخذ التصويت غير رئيس البرلمان نفسه. احنا في القرن 21 دلوقت يابرلمان !!! رئيس البرلمان في الاخر هو فقط نائب أخذ ميزة تنظيم عمل البرلمان. و ازاي مفيش مادة دستورية أو قانون لمتابعة ذلك؟؟؟