أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية الأربعاء حكما بسجن تاجر ايراني لمدة عشر سنوات بعدما ادانته بمحاولة اعادة تصدير مولد كهربائي إلى إيران "لصالح برنامجها النووي"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
واعتبرت المحكمة ان محاولة اعادة تصدير المولد "خرق للحظر الدولي" على البرنامج النووي الايراني، وأمرت ايضا بابعاده عن دولة الامارات العربية المتحدة بعد انقضاء فترة العقوبة ومصادرة المولد واجهزة اخرى.ولم تحدد وكالة الانباء تاريخ توقيف التاجر.وبموجب الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، تم رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي لكن تم الابقاء على العقوبات المتعلقة بحقوق الانسان والبرنامج الصاروخي.
من جهة اخرى، أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق شخصين بعدما ادانتهما "بنشر معلومات على الشبكة المعلوماتية وافكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية الطائفية".وغرمت كل منهما مبلغ 500 الف درهم (136 الف دولار) وامرات بمحو "المعلومات المستخرجة والزامهما بمصاريف المحكمة والابعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة".ولم تحدد وكالة الانباء جنسيتهما، لكن صحيفة "الاتحاد" ذكرت انهما بحرينيان.
