أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن عدم إخضاع أى جهة أو هيئة أو نشاط لضريبة القيمة المضافة من الهيئات والخدمات والمنتجات التى ذكرت فى قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى أقره البرلمان وأصبح نافذا، من شأنه أن يربك الاقتصاد المصرى، وذلك لأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2017/2018 بنيت على أساس ضريبة القيمة المضافة.
وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الخميس، إن ضريبة القيمة المضافة كانت أحد مفردات إعادة الهيكلة من الناحية الاقتصادية لكل البيوت المالية فى الدولة، وكل الهيئات والنقابات المهنية والأندية وبعض الشركات مثل قطاع السياحة طلبت عدم إخضاعها لضريبة القيمة المضافة، مستطردا:"ضريبة القيمة المضافة تم تضمينها فى الموازنة العامة للدولة لهذا العام والموازنة تم إعدادها ووصلت مجلس النواب، وهذا من شأنه أن يربك الاقتصاد المصرى".
وتابع عبد العال :"قانون الرياضة الجديد تضمن إعفاءات للأندية والهيئات مثل 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه، وهذه الشركات ستقدم الخدمة بالسعر الاقتصادى، ووزارة الشباب والرياضة ستقدم لهم نوعين من الدعم، منها دعم نقدى ودعم عينى متمثل فى إعفاءات الغاز والكهرباء والمياه، وبالتالى هذه الإعفاءات تكفى".
جاء ذلك ردا على بعض النواب الذين يعملون بالمجال الرياضى، والذين جددوا طلبهم بإضافة بند لنص المادة التاسعة من مشروع قانون الرياضة الجديد بعدم خضوع النشاط الرياضى لضريبة القيمة المضافة، فطالب النائب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بإعفاء الأندية والهيئات الرياضة من الضريبة، مراعاة لظروفها المادية ولدعم الرياضة المصرية لتستطيع المنافسة العاليمية.
كما قال النائب فرج عامر رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان، ورئيس نادى سموحة: "أرجو إضافة بند جديد للمادة التاسعة ينص على عدم خضوع النشاط الرياضى لضريبة القيمة المضافة..النشاط الرياضى فقط".
وقال النائب محمود شحاتة، رئيس أحد أندية المحلة :"رغم إنى كنت زعلان من المستشار مرتضى منصور لكن حاليا مش زعلان عشان وقوفه مع الغلابة والأندية الصغيرة، ولازم ضريبة القيمة المضافة تتلغى"، كما قال النائب عيد هيكل، وهو رئيس لأحد الأندية الصغيرة: "إحنا مش قادرين ندفع مرتبات العاملين بالنادى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة