سأظل أبحث عن نقطة أمل فى أن يطلق أى مسؤول رشيد صيحة بأن قانون الرياضة الذى لا يصلح إلا لتنظيم عمل الهيئات الرياضية، وكأننا سنظل غارفين لشوشتنا فى الهواية، يمكن أن يعد، بل ونملك حقوق كتير، فى الإضافة، والتعديل!
القانون.. يترك كل شىء للجمعيات ومع خالص احترامى، تلك هى نفس الوصفية التى يعممها معالى وزير الشباب والرياضة، حين يطالبه البعض بالتدخل لرفع خطايا، أو تعديل مسار!
سيبكم من فرصة «شكلاً».. بالكلام عن نقل صلاحيات الوزير لـلجمعيات، وعارفين ليه!
نقول لحضراتكم!
ببساطة فتح الباب أمام «العمل الحر» أو العام، لا يعنى «غل» يد الدولة عن الرقابة!
مش كده.. وبس يا أفندم أنت وهووه.. لسه!
هل تتخيلون شكل المجالس التى أصر، أنها لن تجد مرشحين إذا رفعت كرة القدم من قائمة الإدارة فى الهيئات الرياضية، بس دعونا نتخيل فى صمت!
اعذرونى للإعادة.. جهابذة دخول الانتخابات، يقدمون «علناً» تقريرا عن «جمع الأموال» التى سيتم بها عمل الدعاية، مع وعود بأن يتم توفير فرصة عمل لنجلكم دام فضلكم، أو المساهمة فى فرح الأولاد بصالة الفندق الذى يتعامل مع الفرق، أو حتة طقم «أنتريه».. ومبروك يا بيه!
• يا حضرات.. إذا لم يكن هذا يحدث، ويجب أن نواجه أنفسنا به.. فأرجو أن تقولوا لى، إن السادة يدخلون الانتخابات من غير مصاريف تعدت الميات والألفات إلى المليونيات.. آى والله!
تخيلوا أن يقصى المجلس، أو القائمة الهائمة وتدابير المعلم والمعلمة الانتخابيين، أو يرفعوا من الخدمة «مراقب الحسابات» ليأتى بالاختيار.. مش بالانتخاب!
• يا حضرات.. أتفهم أن للعمل العام واجهاته من يحبه!
خدوا.. دى كمان.. أتفهم، وكمواطن أوافق، على أن رجل العمل العام الهمام.. إذا كان يعمل فى مجال البناء.. نقول: يا رب يبنى مائة مدينة!
إذا كان يعمل فى مجال البضاعة: يا رب يبيع 3 ملايين قطعة كل ساعة، حتى يعوض عن الوقت المهدر فى إدارة هيئة ما!
• يا حضرات.. قولوا لى.. لماذا يستثمر أصحاب الأموال والأعمال فى المجال، ويساهموان، فى الوصول بالرياضة وفى القلب منها كرة القدم المرحلة الصناعة، وهم لا يجدون أى مواد تسمح لهم بهذا!
لكن كل شىء بأمر.. ويد «السادة» المجلس اللى الجمعية هاتجيبه!
طيب.. الصناعة تحتاج إدارة محترفة.. بينما ما نراه اليوم هو إشراف على كرة القدم بلجنة، أو مشرف عام، أو موكل من المجلس!
• يا حضرات.. هل فى برشلونة والريال مشرف على الكرة بدرجة رئيس أو نائب!
هل فى البايرن وتوتنهام.. لجنة كرة!
هل يرفض «المدير الرياضى» وهى وظيفة شاغرة فى قانون الرياضة الجديد طلبات المدرب، لأنها خارج الميزانية!
• يا حضرات.. هذا القانون لم يحمل ربع أمل، ولا ثلث عمر.. فى السير نحو العالمية، أو حتى القارية!
هل أنتم معى أن الاقتصاد الحر لا يعنى غياب الرقابة، وأجهزتها!
أليس.. هذا ما حدث عقب الانفتاح، ليصل إلى أسواق سوداء للبضائع والعملات على أرصفة مصر!
• يا حضرات.. ادعوا.. معى أن يلتقط أى مسؤول رشيد ما نطرحه، ولو لمجرد المناقشة.. لكن مع من!
هل لاحظ حضراتكم، وجود ممثلى شركات تمثل السوق الاستثمارى الذى دبت فيه الحركة خلال نقاش القانون!
مع هذا.. لن نفتش فى النوايا.. وسننتظر للنهاية، يعنى صدور القانون.. لكن لا تنسوا، هو ليس قرآناً.. نرجوكم!
