قال العميد محمد صلاح والد ضابط الشرطة، الذى صدر له قرار من وزير الداخلية، بإنهاء خدمته، إن قرار الوزير يحترم، ولكنه خالٍ من الأسباب وراء ذلك، حيث إن السبب المنصوص، هو للصالح العام، مشيرًا إلى قيامه برفع دعوى قضائية، بمجلس الدولة لاستيضاح الأسباب.
وأشار صلاح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قضية الاختلاس المذكور فيها نجلى، لم تأتِ على سبيل الاتهام له ولكنه سئل على سبيل الاستدلال، كما أن اتهامه بقتل زوجته، عارٍ تمامًا عن الصحة، مشيرًا إلى وجود ما يفيد من مكتب النائب العام عدم وجود شبهة جنائية، بالإضافة إلى تحريات المباحث التى تؤكد ذلك، بالإضافة إلى تقرير المستشفى التى مكثت فيها المتوفاة رحمها الله بعد الحادث بخمسة أيام.
وأكد العميد صلاح، أن المشاجرة التى وقعت بين طبيب المستشفى، لم تكن مع نجلى، وإنما كانت مع صديقه، وتم التصالح مع الطبيب بعد معرفة الحقيقة، والتأكد من عدم تورطه فى شىء.
وأشار صلاح، أن كل الهجوم الواقع على نجلى يعود إلى أهلية زوجته المتوفاة، لرغبته فى الزواج مرة أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة