استعرض الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان مساء أمس الاربعاء، خلال إحدى جلسات المؤتمر والتى أقيمت تحت عنوان جهود الدولة لرعاية المواطن صحياً واجتماعياً بالمؤتمر الدورى للشباب المنعقد بمدينة الإسماعيلية فى الفترة 25 إلى 27 إبريل الجارى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ما تم التوصل إليه بقانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
وأوضح وزير الصحة والسكان فى بيان اليوم، أنه تم مناقشه هذا المشروع على مدار عدة جلسات بمجلس الوزراء وتم الموافقة عليه بتاريخ 02/04/2017 و تحويله إلى مجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية و التشريعية مشيرا إلى أن هناك تحديات كثيرة تواجه التامين الصحى الحالى منها تعدد قوانين العمل بالتأمين الصحى و عدم قدرة النظام على تغطية العمالة غير الرسمية وجمع هيئة التأمين الصحى الحالية بين التمويل وإدارة الأموال وتقديم الخدمة والرقابة، وزيادة معدلات خــروج المشتركين ذوى الدخـــول المرتفعـــة، بالاضافة إلى تدينى دخل الطبيب، وانعدام حرية الاختيار للمرضى بالنسبة لمكان العلاج أوالطبيب المعالج.
وأوضح وزير الصحة أن أهم ملامح القانون الجديد هى قانون واحد ينظم جميع أعمال التامين الصحى، وهو نظام تكافلى إجتماعى، إلزامى على جميع المواطنين داخل جُمهورية مصر العربية، إلزامياً على أسر المصريين العاملين بالخارج "المُقيمين داخل جُمهورية مصر العربية"، اختيارياً على المصريين العاملين بالخارج والمُقيمين مع أسرهم بالخارج، حيث تكون وحدة التغطية هى الأسرة وليس الفرد كما فى النظام الحالى، حيث يتميز بضمان تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، شمول الفئات غير الرسمية، وضمان استدامة التمويل، وتغطية جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحى الشامل من خلال امتداد مظلة التأمين الصحى سكانياً وجغرافياً وخدمياً.
وتناول وزير الصحة ملف فيروس "سى " وما قامت به الوزارة من انجازات حيث عملت الوزارة من خلال 3 محاول المحور الأول وهو القضاء على قوائم انتظار مرضى الفيروس الكبدى سى وهو ماتم فى 28/7/2016، حيث يتم تقديم العلاج لـ 8000 مريض شهريا سواء للعلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحى، حيث قامت الوزارة بزيادة عدد وحدات العلاج من 53 وحدة إلى 164 وحده، حيث تم علاج مليون و 55 الف و266 مريض حتى 31 مارس الماضى بنفقة الدولة والتامين الصحى وصندوق تحيا مصر ومستشفيات الجيش والشرطة، والمحور الثانى هو الخطة القومية للمسح الطبى الشامل، شملت المرحلة الأولى جميع المرضى المحجوزين بجميع الأقسام الداخلية للمستشفيات الحكومية، و جميع العاملين بالقطاع الحكومى، و الطلبة الجامعيين المستجدين ( ما يقرب من500 ألف طالب كل عام)، و المترددين على بنوك الدم، والمترددين على المعامل المركزية لاستخراج شهادات السفر للخارج، المسجونين، حيث تم مسح 676999 من الفئات السابقة، والمرحلة الثانية المسح الميدانى لاكتشاف المصابين بفيروس سى فى محافظات الصعيد الجيزه، والفيوم، و بنى سويف، و المنيا، و أسيوط، و سوهاج، وقنا، والأقصر، و أسوان حيث تم مسح 507558 من مواطنى المحافظات السابقة.
وتابع وزير الصحة أن المحور الثالث من محاور عمل الوزارة فى القضاء على فيروس "سى" هو مكافحة العدوى وخفض معدلات الإصابة للحد من انتشار الالتهابات الكبدية الفيروسية BوC.
ورداً على سؤال من شباب المؤتمر حول الإهمال وتردى الخدمة الطبية بالمستشفيات، قال وزير الصحة، إننا لا ننكر أن الخدمة الصحية كانت متدنية ومهملة منذ سنوات عديدة ولكن منذ 2014 كان هناك اهتمام شديد لتطوير الخدمة الصحية من خلال تطوير المستشفيات الموجودة والمهملة المتهالكة وبناء مستشفيات جديدة فى أماكن محرومة من الخدمة الصحية، حيث سيتم افتتاح 8 مستشفيات قريباً وهم العزازى بمحافظة الشرقية، ومعهد القلب القومى بمحافظة الجيزة، و الفيوم للتأمين الصحى بمحافظة الفيوم، و المصح البحرى بمحافظة بورسعيد، و أسوان العام الجديدة بمحافظة أسوان، و القصير المركزى بمحافظة البحر الأحمر، و شلاتين المركزى بمحافظة البحر الأحمر، و طوارئ كفر سعد بمحافظة دمياط.
وتابع وزير الصحة أن محافظة الإسماعيلية يتم بها تطوير شامل لمستشفى الإسماعيلية العام بقيمة تقدر بحوالى 316 مليون جنيه مصرى ومتوقع الانتهاء من المشروع فى مارس2019، ومستشفى طوارئ أبو خليفة بحوالى 273مليون جنيه مصرى ومتوقع الانتهاء فى سبتمبر 2018، ورفع كفاءة مستشفى القصاصين المركزى، وتطوير مستشفى حميات التل الكبير، لتحويلها لمركز لعلاج أمراض الجهاز الهضمى والكبد، بقيمة تعاقدية تقدر بحوالى 529 مليون جنيه مصرى.
وتناول وزير الصحة ملف مستشفيات التكامل وما تم به حتى الآن وخطة الوزارة لاستغلال وتشغيل 401 مستشفى تكاملى حيث تم استغلال 51 مستشفى استغلال كمراكز للكبد ومراكز طب أسرة ومراكز علاجية وعيادات تأمين صحى وجارى العمل على استغلال 100 مستشفى كمراكز للنسا والولاده ومعاهد فنية صحية.
كما استعرض وزير الصحة الخريطة الصحية لجمهورية مصر العربية والتى لم تكن موجودة من قبل، وأشار إلى أنها تشمل كافة الخدمات العلاجية وأماكن توافرها جغرافيا، مؤكداً أنها ستساعد متخذ القرار فى معرفة الأماكن المحرومة والأكثر احتياجاً للخدمات الصحية، ووضعها فى الاعتبار ودعمها بالخدمات الصحية، كما ستساعد فى إدارة الأزمات والكوارث وتوجيه الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى أنها تيسر على المواطن أقرب خدمة علاجية لموقعة يستطيع التحرك بشكل منظم.
وأوضح أن خطة الوزارة فى قطاع الدواء هى العمل على زيادة كفاءة تسجيل الأدوية، من خلال عدد من الإصلاحات التنظيمية، أهمها إصدار القرار الوزارى رقم 820 لسنة 2016 والمتضمن العمل على سرعة الانتهاء من تسجيل المستحضرات الصيدلية والحيوية الحاصلة على موافقة كل من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والوكالة الأوربية معاً فى خلال شهر واحد، وللمستحضرات الحاصلة على موافقة أى من الهيئتين دون الأخرى فى خلال شهرين، كما تضمن تحسين كفاءة مراجعة الجودة من خلال تفعيل العمل بنظام الملف الفنى الموحد CTD ، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل سرعة تنفيذ القرار، واعداد مسودة اللائحة التنفيذية الخاصة بالقرار، بعد مناقشة مع مختلف الجهات المعنية بالاضافة إلى تشكيل لجنة لفحص جميع ملفات الأدوية قيد التسجيل، للوقوف على أسباب التأخير، مع وضع خطة عمل لتسريع الأنتهاء من إجراءات التسجيل، و يقدر إجمالى مستحضرات الأدوية البشرية تحت التسجيل إلى 8026 مستحضر.
وأضاف إلى الانتهاء من تسعير كافة المكملات الغذائية، وانه ابتداء من خذا الشهر لن يتم السماح بتداول المكملات الغذائية إلا بالسعر الجبرى.
واستطرد إلى اتخاذ كافة الاجراءات لتوفير المستحضرات الحيوية ومشتقات الدم بما يكفى إحتياجات قطاعات الدولة لمدة تصل من 6 إلى 8 أشهر.
وأوضح وزير الصحة ان أهم انجازات شركة أكديما هو سد العجز الحالى فى سوق المحاليل الطبية، بالتفاوض لشراء مصنع المتحدون لأنتاج المحاليل الطبية والتفاوض مع مصنع ألبان الأطفال القائم بالعاشر من رمضان لزيادة نسبة مساهم أكديما المصنع لتوفير احتياجات البلاد بالألبان وإنتاج الخامات الأساسية للصناعة ( لاكتوز).
وأوضح إلى موافقة الجمعية العمومية لشركة اكديما على التبرع ب 100 مليون وشركة إيبكو بمبلغ 50 مليون وشركة سيديكو بمليون جنيه وذلك لصندوق الدواء المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة