قال الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، إن الأزمة التى يثيرها بعض النواب بخصوص طريقة التصويت على تعديلات قانون السلطة القضائية ليست حقيقية، وإن الأمر له ضوابط وقواعد نظمتها اللائحة الداخلية للبرلمان، مضيفًا : "الدكتور على عبد العال راجل دارس وشارب الدستور واستحالة يقع فى مخالفة قانون أو لائحة".
وأوضح فوزى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عملية التصويت على القوانين وقوفا، والتى طالب بها بعض النواب فى قانون السلطة القضائية، لا تتم فى حالات التصويت إلا على إسقاط العضوية، أو إذا قدم أكثر من 30 نائبًا طلبًا كتابيًا إلى رئيس البرلمان، شرط أن يكون الطلب قبل الشروع فى التصويت، ويكون كافة الموقعين متواجدين بالقاعة.
وأكد الفقيه الدستورى أن عملية التصويت على القوانين لها ضوابطها وأسسها، ولاتتبع أهواء أو رغبات بعض النواب، وبالتأكيد لم تتوفر الشروط المطلوبة لكى يتم تطبيقها عند التصويت على تعديلات قانون السلطة القضائية.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية الخاصة بطريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة