صرح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم إحالة 7 معارض سيارات أخرى إلى رئيس مصلحة الضرائب، لبحث مدى وجود شبهة تهرب ضريبى من عدمه، بسبب ورود شكاوى من المواطنين تضمنت قيام هذه المعارض بتسليمهم فواتير شراء بقيمة أقل من القيمة المدفوعة، مقابل شراء سيارات وهذه المعارض هى: -
– اوتو سمير ريان (طريق النصر – أمام المدخل الرئيسى لإستاد المقاولون العرب – مدينة نصر – القاهرة)
– المصرية للسيارات (كورنيش المعادى – بجوار مستشفى النيل بدراوى – المعادى – القاهرة)
– سيارات القرش (57 شارع الميرغنى – مصر الجديدة – القاهرة).
– الطارق للسيارات (مول العرب من الوحدة 34 إلى الوحدة 44 – بوابة 1 – السادس من أكتوبر)
– سيارات توفيق محمد (6 ميدان الجمهورية – عابدين – القاهرة).
– محمد حلمى لتجارة السيارات (حلوان – المساكن مشروع الاسكندرية – ب 1 – القاهرة)
– ستوب 1 كار (81 شارع على أمين – مدينة نصر – القاهرة)
ليصبح إجمالى عدد الحالات التى تم إحالتها لمصلحة الضرائب بشبهة التهرب الضريبى 19 حالة لـ 13 شركة.
وأضاف يعقوب إلى أنه تجدر الإشارة إلى أن ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن مداهمة مباحث التهرب الضريبى لمقر شركة المصرية للسيارات هو نتاج التعاون المثمر والفعال لجهاز حماية المستهلك ومصلحة الضرائب المصرية، حيث أنه سبق إحالة الشركة المشكو فى حقها إلى مصلحة الضرائب المصرية من قبل الجهاز بشبهة التهرب الضريبى، بسبب ورود العديد من الشكاوى للجهاز والتى تضرر فيها الشاكيين من قيام الشركة المشكو فى حقها بتسليم المشترين فواتير شراء بقيمة أقل من القيمة المدفوعة.
وأكد يعقوب أن هذه الممارسات تضر بمصالح المستهلك من ناحية حيث أنه فى حالة قيام المستهلك بتقديم شكوى للجهاز بسبب وجود عيب بسيارة ما وانتهى التحقيق فى الشكوى لقيام الجهاز بإصدار قرار لصالح الشاكى باسترجاع السيارة سيتم إصدار القرار برد المبلغ المدون بفاتورة الشراء فقط، كما أن هذه الممارسات تضر أيضاً بمصلحة الدولة، حيث أنها تفوت على الدولة فرصة محاسبة الشركات ضريبياً على المبلغ الحقيقى المحصل، لذا فقد رأى الجهاز ضرورة التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية وذلك بإحالة هذه الشكاوى إلى رئيس المصلحة، لبحث مدى وجود شبهة تهرب ضريبى من عدمه، لأن الجهاز كما يحرص على مصالح المستهلكين يحرص أيضاً على التصدى لكل من ينتقص من حق الدولة.
وأشاد رئيس جهاز حماية المستهلك بالتعاون المثمر بين الجهاز ومصلحة الضرائب فى هذا الشأن حرصاً على مصلحة المستهلك والدولة، وأضاف أن الجهاز لا يعمل بنظام الجزر المنعزلة، بل أنه يتعاون مع أجهزة الدولة من أجل حماية حقوق المستهلكين والدولة على حد سواء ، مطالباً المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز، لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG، أو من خلال الفاكس رقم 33055753 أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية المتوفر،على GOOGLE PLAY للهواتف بنظام الآندرويد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة