وافق مجلس الوزراء اليوم الإثنين على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والتي تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتختص بالمعاونة في رسم السياسة التشريعية للحكومة، واقتراح وإعداد الخطة التشريعية لها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة فى ضوء السياسة العامة للدولة وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، وتنفيذاً لأحكام الدستور.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى أرض بمساحتى 515.57 و 1010.29 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعية.
