المال العام يهدر بالعديد من الطرق كالنصب والاحتيال والإهمال والاختلاس، ويعد تهرب البعض من دفع ثمن تذاكر وسائل النقل العامة كالقطارات والأتوبيسات نوعا من إهدار المال العام، وفى حال امتناع المتهرب من دفع قيمة التذكرة بعد ضبطه يجعله تحت طائلة القانون طبقا لنص المادة 170 مكرر فقرة "1" من قانون العقوبات.
ووضع المشرع نص المادة 170 مكرر والتى نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق، وكل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام".
