قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إن تركيا وقطر تأتى فى مقدمة الدول التى تتدخل فى الشئون الداخلية لليبيا وأذكى الصراع المسلح فى البلاد من خلال العمل على دعم فصائل إسلامية متشددة مسلحة وأطراف سياسية إسلامية تنتهج سياسية العنف السياسى وتحاول الاستفراد بإدارة شئون البلاد من خلال سياسات الإقصاء والعزل والتهميش.
وأكد مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الأحد، أن التدخلات السلبية لتركيا وقطر أعاقت التحول الديمقراطى والسياسى فى المرحلة الانتقالية بليبيا وأدى إلى إسقاط حق تقرير المصير وعدم احترام إرادة وخيارات الشعب الليبى من خلال الانتخابات التشريعية العامة فى البلاد التى أفرزت مجلس النواب الليبى، وكما أدى التدخل الخارجى من هاتين الدولتين إلى عرقلة وإعاقة مشروع المصالحة الوطنية الشاملة وجر ليبيا لحرب أهلية جديدة نتيجة أعمال العنف التى اندلعت أواخر عام 2014 بين فصائل مسلحة موالية لعملية الكرامة "أطلقها المشير حفتر" ومجلس النواب الليبى وبين فصائل مسلحة أخرى تحت مسمى فجر ليبيا ومنها الإسلامى المتشدد ومنها المتطرف ومنها الجهات الموالية لتيار الإسلام السياسى المتمثل فى حزب العدالة والبناء الجناح السياسى لحركة الإخوان المسلمين.
وبسؤاله حول تورط تركيا وقطر فى تهريب أسلحة للتنظيمات الإرهابية فى ليبيا، قال إنه بحسب تقرير لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات الدولية الخاصة من خلال تقريرها الذى قدمته لمجلس الأمن الدولى بشأن خرق الحظر الدولى على السلاح إلى ليبيا أكد بأن دولتى قطر وتركيا قدموا وزودا فصائل وجماعات مسلحة بالسلاح والأموال والعتاد وهو ما أذكى الصراع المسلح وفاقم من المعاناة الإنسانية والمعيشية والأمنية، ما أدى إلى حالة انقسام اجتماعى وسياسى وأعمال عدائية على المدنيين وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم ترقى لجرائم الحرب وتهجير قسرى للمدنيين من طرابلس وورشفانة وقصر بن غشير.
وعن نوعية الأسلحة التى تهرب إلى الإرهابيين فى ليبيا، أكد أن حقائب مفخخة وبنادق قنص وأجهزة اتصالات حديثة أبرز الأسلحة التى يتم تهريبها للتنظيمات الإرهابية.
وبسؤاله حول حيازة بعض التنظيمات الإرهابية لأسلحة كيميائية فى ليبيا، قال المسئول الليبى إنه لم يتم إثبات حيازة أسلحة كيميائية فى ليبيا كما حصل فى العراق وسوريا، مضيفا "لو كانت تمتلك تلك التنظيمات أسلحة كيماوية لاستخدمتها ضد الجيش الليبى فى بنغازى ودرنة وكذلك فى عملية البنيان المرصوص ضد تنظيم داعش بسرت للدفاع عن نفسها".
وأكد مسئول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى ليبيا تورط شخصيات ليبية على مستوى رجال الأعمال وشخصيات سياسية ودينية متشددة ومتطرفة فى توريد الأسلحة والعتاد والآليات للفصائل الإسلامية المتشددة والمتطرفة مثل مجلس شورى مجاهدى درنة المتطرف والمرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابى ومجلس شورى ثوار بنغازى المتشدد والمتطرف المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابى والمتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابى، موضحا أن تلك الشخصيات لم تتوقف عن الدعم بالأسلحة والغطاء السياسى والدينى للكيانات الإسلامية المتشددة والمتطرفة المسلحة بشرق البلاد بل لازالت تتنكر لكون ممارستهم وفعالهم إرهابية وتجرم العمليات العسكرية ضدهم للأسف الشديد.
وقال مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إنه تم رفع 6 تقارير مفصلة حول داعمى الإرهاب فى ليبيا، وذلك لمكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وإلى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وإلى لجنة التحقيق الدولية الخاصة بتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان فى ليبيا كانت فى الفترة ما بين عام 2015 و2016، موضحا أن أبرز فقراتها تحديد الأطراف الإقليمية والمحلية على مستوى الدول والشخصيات الداعمة للكيانات والجماعات المسلحة منها الإجرامى والمتطرف والمتشدد وأشكال الدعم والتمويل وآثار هذا الدعم والتمويل على الأوضاع الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان فى ليبيا.
