أكد النائب محمد نبيل الجمل، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الموقف الذى اتخذه القضاة أمس بإعلانهم البدء فى تنفيذ قانون السلطة القضائية الجديد، وإعلان مجلس الدولة 13 مايو لـ"عمومية" ترشيح 3 لاختيار الرئيس موقف يحسب لها، لافتًا إلى أن المؤسسة التشريعية ممثلة فى البرلمان والمؤسسة القضائية تسعى إلى مؤازرة الدولة وتشد من عضدها.
وتابع "الجمل"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لابد على كل من البرلمان والقضاء أن يسعيان فى النظر إلى مصلحة الدولة العليا، وعدم النظر إلى أى ضغانات شخصية، لافتًا إلى أن مشروع القانون فى مجمله يهدف إلى دعم القضاء المصرى.
جدير بالذكر أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، عقد اجتماعًا أمس حدد فيه اختيار الـ3 أعضاء من أقدم 7 بمحكمة النقض، وإرسال قائمة بهم لرئاسة الجمهورية قبل 60 يومًا من خروج رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالى على المعاش يوم 30 يونيو المقبل.
