بدأت القارة الأوروبية فى اتخاذ سياسات جديدة وتحركات جادة تجاه أسرة الرئيس السورى بشار الأسد بسبب الأزمة التى تعيشها البلاد منذ نهاية عام 2011 والتى أدت لمقتل وإصابة مئات ألاف السوريين وتشريد الملايين فى الإقليم وحول العالم بسبب التصعيد العسكرى الأشرس فى المنطقة خلال العقود الأخيرة.
وتجرى السلطات الإسبانية، اليوم الثلاثاء، مداهمات فى أملاك لأسرة الرئيس السورى بشار الأسد وخصوصا عمه رفعت فى منتجع ماربيا جنوب البلاد.
وأمر القاضى خوسيه دى لا ماتا من المحكمة الوطنية بإسبانيا بحظر أصول عائلة الرئيس السورى بشار الأسد فى إسبانيا وخاصة عمه خصوصا عمه رفعت الأسد فى ماربيا والتى تقدر ب691 مليون يورو.
وأشارت صحيفة لا نورتى دى كاستيلا إلى أن القاضى أمر بحظر 76 من الحسابات الجارية لرفعت الأسد و16 شخصا آخرين على صلة به، ولكن لم تصدر أى أوامر باعتقالات حتى الآن.
ووفقا للتحقيق القضائى الذى تم فتحه فى إسبانيا فإن يوجد فى البلد الأوروبى، 503 من مملتكات رفعت الأسد بما فى ذلك أماكن وقوف السيارات، ومنازل، وشقق فخمة، ومزارع ريفية، وتقريبا جميعها موجودة فى بويرتو بانوس وماربيا، وتبلغ مجموع الأصول العقارية التى تقع فى إسبانيا تتعدى 691 مليون يورو، كما أنه نتيجة للتعاون القضائى لدول الاتحاد الأوروبى فإن رفعت الأسد لديه فى إسبانيا شركات تدار على أيدى اثنين من أبناءه.
وأكد القاضى أن هناك العديد من الدلائل أن رفعت الأسد قام باختلاس أكثر من 300 مليون دولار من خزينة الدولة وفى عام 1984 بدأ فى شراء العقارات فى إسبانيا.
وفى سياق متصل صادرت السلطات الفرنسية أملاك عقارية لأسرة بشار الأسد حيث فتحت السلطات القضائية تحقيقا حول ثروة رفعت الأسد من اختلاس الأموال العامة وتحقيق مكاسب شخصية على حساب الدولة السورية، ويقدر التحقيق القضائى الفرنسى 90 مليون يورو أصول الملكية من عائلة رفعت الأسد فى هذا البلد.
واتخذت فرنسا الإجراءات التى اتخذتها اسبانيا فقد أصدر القضاء الفرنسى قرارا بمصادرة الأملاك العقارية لرفعت الأسد عم الرئيس السورى فى فرنسا، حيث يشتبه بأنه اقتناها بعد اختلاس أموال من بلاده.
ورفضت محكمة الاستئناف فى باريس الطعون التى تقدم بها رفعت الأسد الذى أبعد من الحكم فى سوريا فى ثمانينات القرن الماضى، وشملت عمليات المصادرة عدة شركات لها أملاك عقارية فى إحياء فاخرة فى العاصمة الفرنسية.
ومن بين هذه الأملاك، منزلان فخمان فى الدائرة 16 مساحة الأول 6 آلاف متر مربع فى جادة فوش الراقية، كما تشمل تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9.5 مليون يورو لمصادرة قطعة أرض فى الدائرة الـ16 لبناء مساكن عامة.
وبعد تقدم جمعية "شيربا" التى تحارب الجرائم الاقتصادية بشكوى، قدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته فى فرنسا بنحو 90 مليون يورو، موزعة بين أملاك عقارية فى باريس واسطبل فى المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومجموعة مكاتب فى ليون بقيمة 12.3 مليون يورو.
ووجه القضاء الفرنسى إلى رفعت الأسد فى 9 يونيو الماضى تهم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بشكل منظم فى إطار تهرب ضريبى خطير.
وفى الوقت الذى يشتبه فيه قاضى التحقيق بأن رفعت الأسد اختلس أموالا عامة قبل انتقاله للإقامة فى المنفى بأوروبا مع أسرته، برر الأسد الأموال بأنها هبات من الأسرة الملكية السعودية التى تدعمه سياسيا منذ ثمانينات القرن الماضى.
وفى نهاية أكتوبر الماضى مثل رفعت الأسد عم الرئيس السورى بشار الأسد الذى يشتبه بأنه جمع ثروته فى فرنسا من خلال اختلاس أموال عامة، أمام قاضى التحقيق للاستماع إلى اقواله.
يذكر أن رفعت الأسد كان أحد نواب الرئيس السورى الراحل حافظ الأسد ونشب بينهم صراعا خفيا مع حافظ الأسد، ويستند التحقيق إلى شهادة وزير الخارجية السورى السابق عبد الحليم خدام المقيم أيضا فى فرنسا وقال خدام أن حافظ الاسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار فى 1984 للتخلص منه، منها 200 مليون من أموال الرئاسة السورية و100 مليون من قرض ليبى.
ويرى المحققون ان رفعت الاسد يقدم تفسيرات لا علاقة لها بثروته الحالية ونمط عيشه الفخم ومن هنا الشكوك حول شرعيتها.
ويعيش رفعت الأسد (78 عاما) النائب السابق وشقيق الرئيس السورى الراحل حافظ الأسد بين فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، بعدما أبعده شقيقه عن السلطة والحكم فى سوريا إبان ثمانينيات القرن الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة