قضت الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة كل من "عمرو.هـ" مسئول سابق بوزارة الاستثمار، بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامه بغرامة مالية قدرها 20 ألف دولار، و170 ألف جنيه وعزله من منصبه، وحبس عبد الله محمد الطوخى، مسئول بحى النزهة، 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، كما قررت المحكمة براءة كل من حسين.ح، ووليد.أ، وباسم.ع، ويوسف.م، ومحمد.ا، من التهم المنسوبة اليهم، على ذمة القضية المعروفة رشوة وزارة الاستثمار".
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين عادل عبد الهادى، وعلى صقر، وأمانة سر أحمد الهادى وعزت فاروق.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مسئول سابق بوزارة الاستثمار بعد حصوله على مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة من مستثمرين ورجال أعمال مصريين وأجانب متعاملين مع وزارة الاستثمار نظير إنهاء مصالحهم بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتوصلت تحريات الرقابة الإدارية إلى تدخل مسئول سابق بوزارة الاستثمار لدى كل من مسئولى محافظة القاهرة ووزارة الكهرباء، ومجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما التابعة لوزارة الاستثمار، لإنهاء مصالح رجل أعمال بريطانى الجنسية، شريك فى أحد المراكز التجارية الشهيرة بمنطقة شيراتون، وتسهيل عملية حصوله على قطعة أرض مميزة من الأراضى المملوكة للدولة.
وأشار أمام الحفناوى المحامى بالنقض ودفاع المتهم، إلى بطلان أذون النيابة العامة الصادرة بتاريخ 15/12/2013، 17/2/2014، 27/2/2014، مشيرًا إلى أن الأذون سالفة الذكر تم إصدارها بناء على ارتكاب جريمة مستقبلية وهو ما يخالف القانون، كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة بتاريخ 27 فبراير 2014، لاستناده إلى مكالمات مزورة تمت من قبل مجرى التحريات بالرقابة الإدارية.
