وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على قرار يلغى قواعد حماية الخصوصية على الإنترنت على الرغم من الانتقادات الموجهة لهذه الخطوة على أساس أنها تهدد الأمن الإلكترونى ويمكن المراقبة الجماعية غير الدستورية.
وقالت مجلة نيوزويك، إن التراجع عن إجراءات حماية الخصوصية التى تم إقرارها فى عهد أوباما، وأيدها الكونجرس فى تصويت فى الثامن والعشرين من مارس الماضى، ستسمح لمقدمى خدمات الإنترنت بمشاركة المعلومات الشخصية لعملائهم مع المعلنين وأطراف ثالثة أخرى دون موافق مسبقة.
واحتجاجا على هذا القرار، تخطط جماعة معركة من أجل المستقبل، المعنية بحماية حقوق الإنترنت لوضع لوحات بأسماء أعضاء الكونجرس الذين صوتوا لإلغاء مشروع القانون.
وحذرت الجماعة من أن جمع ومشاركة المعلومات الشخصية تضع مستخدمى الإنترنت فى خطر القراصن وسارقى الهويات، وفى نفس الوقت توسع قدرات الحكومة فى برامج المراقبة الحكومية.
وقال إيفان جرير، مدير هذه الحملة فى تصريح لمجلة نيوزويك، إن ترامب قال إنه سيجفف المستنقع، لكن لم يستغرق الأمر وقتا طويلا لكى يجففه المستنقع، موضحًا أن الوحيدين فى الولايات المتحدة الراغبين فى تقليل خصوصية الإنترنت هم المديرين التنفيذين وجماعات الضغط العاملة لصالح شركات التكنولوجيا العلاقة التى تريد أن تجنى أموالا بالتجسس على الجميع وبيع التفاصيل السرية عن حياتهم لشركات التسويق.
