وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لتغريم شبكات التواصل الاجتماعى ما يصل إلى 50 مليون يورو (53 مليون دولار)، إذا لم ترفع بسرعة تدوينات تحض على الكراهية مما يثير مخاوف من أن يحد هذا القانون من حرية التعبير.
وتطبق ألمانيا بالفعل بعضا من أشد القوانين الخاصة بخطاب الكراهية وتشمل التشهير والتحريض العلنى على ارتكاب جرائم والتهديد بالعنف، وتدعمها عقوبات بالحبس لإنكار مذابح النازى أو التحريض على كراهية الأقليات.
وقال وزير العدل هايكو ماس، فى بيان "يجب ألا يكون هناك تسامح إزاء استثارة الناس الغوغائى الإجرامى على شبكات التواصل الاجتماعى كما فى الشوارع."
واكتسب الأمر أهمية خاصة مع شعور الساسة الألمان بالقلق من انتشار أخبار كاذبة ومحتوى عنصرى وبخاصة فيما يتعلق بنحو مليون مهاجر وصلوا إلى البلاد فى العامين الماضيين، مما قد يؤثر على الرأى العام قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة فى سبتمبر.
لكن المؤسسات التى تمثل الشركات والمستهلكين والصحفيين على الإنترنت اتهمت الحكومة بالإسراع برفع قانون إلى البرلمان قد يضر بحرية التعبير.
وقال فولكر تريب رئيس رابطة المجتمع الرقمى التى تمثل مجموعة من المستهلكين :"من الخطأ تحويل شبكات التواصل الاجتماعى إلى شرطة تراقب المحتوى."
ويعطى مشروع القانون شبكات التواصل الاجتماعى مهلة 24 ساعة لحذف أو وقف محتوى يبدو واضحا أنه إجرامى وسبعة أيام للتعامل مع الحالات الأقل وضوحا مع الالتزام بإبلاغ مقدم الشكوى بطريقة إدارة المسألة.
وعدم الالتزام بذلك يعرض الشركة لغرامة تصل إلى 50 مليون يورو وتغريم رئيس الشركة فى ألمانيا خمسة ملايين يورو.
وقالت بيتكوم وهى جمعية تمثل الشركات الرقمية إن الحكومة يجب أن تشكل فرقا متخصصة لمراقبة المحتوى على الإنترنت تحسبا لاختراقات محتملة بدلا من توقع أن تقوم شبكات التواصل الاجتماعى بذلك.
