أكد عمرو مرزوق، عضو اللجنة الاستثمارية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الشركات الأجنبية لا تتمتع بمزايا نوعية عن نظيرتها المحلية، موضحاً أن الهيئة تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات الحكومية، عدا الوزارات الأربعة السيادية، لسرعة تأسيس الشركات، ومنحها التراخيص للبدء فى تنفيذ مشروعاتها. جاء ذلك رداً على سؤال أحد المستثمرين، حول ما تردد عن منح الشركات الأجنبية امتيازات بمشروعات محور تنمية القناة.
جاء ذلك خلال زيارة، نظمها فرع بورسعيد بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، لـ70 مستثمراً مصرياً، للمشروعات القومية بمنطقة بورسعيد، اليوم الأربعاء، بدأها بزيارة مقر الهيئة العامة لميناء بورسعيد.
وأضاف "مرزوق"، أن الهيئة تستهدف مصلحة المستثمر أولا، لذا فهى لا تتاجر فى الأراضى، واستعانت بإحدى الشركات، والتى وضعت سعر 1-3 دولار للمتر، بالمناطق الصناعية غير المرفقة، مشيراً إلى أن كافة الأراضى بمحور القناة، سواء صناعية أو زراعية، تمنح حق انتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد.
أما عن سعر الضرائب والجمارك بمشروعات محور قناة السويس، فأوضح أن نسبة ضريبة الدخل بقانون المنطقة الاقتصادية 22.5%، وهى نفس سعر الضريبة بقانون الضرائب، إلا أنها معفاة من الجمارك بسبب تخصيص الإنتاج للتصدير، ولكن ما يتم تصديره للسوق المصرية،سيتم فرض رسوم جمركية على نسبة المكون الأجنبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة