البرلمان ينتفض لتغليظ عقوبة التحرش.. نواب يطالبون المجلس بسرعة مناقشة القانون وإصداره.. ويؤكدون العقوبة تردع المتحرشين.. وله أولوية لمواجهة الظاهرة.. ووكيل "التشريعية" يتوقع مناقشته الجلسة المقبلة

على الرغم من موافقة اللجنة التشريعية على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والخاص بعقوبة ظاهرة التحرش فى أول يناير الماضى، إلا أن القانون حتى هذه اليوم لم يناقش فى الجلسة العامة لمجلس النواب، الأمر الذى دفع مقدمى المشروع وعدد آخر من النواب بالمطالبة بسرعة مناقشة القانون وإصداره، مؤكدين أن المجتمع بحالة لسرعة إصدار التشريع للحد من الظاهرة بعد انتشارها بصورة لافتة فى الآونة الأخيرة.

سوزى ناشد: القانون حصد الموافقة فى أول يناير ولم يناقش بالجلسة العامة حتى اليوم

فى هذا السياق، طالبت الدكتورة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بسرعة مناقشة قانون تغليظ عقوبة التحرش فى الجلسة العامة، مشيرا إلى أن  القانون تمت الموافقة عليه فى أول شهر يناير من اللجنة التشريعية، وحتى الآن لم يناقش فى الجلسة العامة.

وأضافت عضو لجنة الشئون التشريعية، أنها تطالب مجلس النواب بسرعة مناقشة القانون وإصدراه، موضحا أنه سيساهم بشكل كبير فى الحد من الظاهر التى يعانى منها المجتمع، وأشارت إلى أن المجتمع يحتاج فى الوقت الحالى إلى تشريع يغلظ هذه الجريمة بجانب جزء التوعية الاجتماعية عبر وسائل الإعلام وفى المؤسسات الدينية.

ويقضى التعديل بزيادة عقوبة ظاهرة التحرش بزيادة من ستة أشهر حبس إلى سنة وزيادة الغرامة بحيث لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه فى حين أنها كانت لاتقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف، وتم مضاعفة العقوبة فى حالة العودة لتكرار الأمر، ويتضمن نص مشروع القانون تعديل المادة 306 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

النائب محمد الكومى يعد مشروعا جديدا لمواجهة التحرش

وفى سياق متصل، أعلن النائب محمد الكومى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يعد مشروع قانون خاص بتغليظ عقوبة التحرش لمنع انتشار هذه الجريمة، مشيرا إلى أن فلسفة مشروع القانون تتضمن عقوبات على جميع أشكال التحرش.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تغليظ العقوبات فى مشروع القانون سيشمل عقوبة 5 سنوات سجن للتحرش اللفظى، و10 سنوات للجسدى، أما فى حالات التى تصل لهتك عرض ستكون عقوبتها 25 عاما للأشخاص، الذى لم يتخطوا الـ18 عاما، وعقوبة الإعدام لما فوق السن.

وأشار إلى أن الهدف من تغليظ العقوبة هو عدم تحول التحرش لظاهرة اجتماعية، ومحاولة ردع مرتكبى هذه الأفعال، لافتا إلى أن مصر تحتل المركز الثانى فى انتشار التحرش على مستوى العالم.

وكيل تشريعية البرلمان ازدحام جدول أعمال المجلس حال دون مناقشة المشروع

بدوره قال نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إنه كان من المقرر مناقشة قانون تغليظ عقوبة التحرش فى الجلسة العامة الماضية لكن ازدحام جدول الأعمال المجلس حال دون مناقشته، متوقعا أن يتم مناقشته فى الجلسة العامة المقبلة.

من جهتها، قالت النائبة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ظاهرة التحرش انتشرت بطريقة مريبة داخل المجتمع بطريقة دون وجود ردع لها وأصبح للتحرش صور وأشكال وأنواع غير مسبوقة ويشهده جميع الأعمار.

وأضافت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن التحرش لا يشترط فيه الاعمار ولا أن يكون باللمس قد يكون لفظيا وقد نجد مسنين متحرشين مشددة على أنه من المفترض أن يسرع مجلس النواب فى إصدار قانون يغلظ العقوبة على التحرش لمواجهة الظاهرة.