عيّن العاهل المغربى الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لتدخل بذلك هذه المؤسسة المستحدثة حيز التنفيذ وتحل محل المجلس الدستوري، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.
ونقلت الوكالة عن رئيس المحكمة الدستورية سعيد إهراى قوله إن تعيين أعضاء المحكمة "يشكل مرحلة كبرى فى مسلسل بناء دولة القانون بالمملكة"، مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق بمرحلة حاسمة جدا وأن دستور 2011 جاء بأمور كثيرة، تتيح للمغرب مواكبة القواعد والمعايير الدولية خاصة فى مجال الحريات وحماية الحياة الخاصة".
وأضاف: "إننا واعون بالدور الذى يتعين علينا القيام به" و"نأمل أن نكون فى مستوى الثقة التى وضعها فينا صاحب الجلالة".
وأوضحت الوكالة ان هذه المؤسسة الدستورية المكونة من 12 عضوا "تم الارتقاء بها من مجلس دستورى إلى محكمة دستورية باختصاصات واسعة ومتقدمة".
وثلاثة من أعضاء المحكمة انتخبهم مجلس النواب وثلاثة آخرون انتخبهم مجلس المستشارين، فى حين أن الأعضاء الخمسة الباقين ورئيس المحكمة اختارهم الملك.
وأدّى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية اليمين الدستورية أمام العاهل المغربى فى القصر الملكى فى الرباط.
ويأتى تشكيل هذه المحكمة بحسب الصحافة المغربية عشية الولادة المرتقبة للحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني، الرجل الثانى فى حزب العدالة والتنمية الذى حل محل عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب فى رئاسة الوزراء بعدما فشل الأخير فى تشكيل ائتلاف حكومى رغم ستة أشهر من المفاوضات.
