أصدر ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق بيانا صحفيا يكشف فيه عن تجهيزه ملفا قانونيا كاملا بالمخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور فى نادى الزمالك فى ميزانية 2015 – 2016، والتقدم بشكوى للجهات المعنية لبدء التحقيقات العاجلة والوقوف على الحقيقة الكاملة، ومحاسبة رئيس النادى مرتضى منصور باعتباره المسئول الأول عن تلك المخالفات، على حد ما جاء فى البيان.
وجاء بيان ممدوح عباس كالتالى: "استعان ممدوح عباس بأحد أكبر مراقبى الحسابات فى مصر لمراجعة الميزانية الحالية لنادى الزمالك، وتبين فيها بعد الفحص والمراجعة لكل كبيرة وصغيرة مخالفات جسيمة تستوجب المسائلة القانونية وتتمثل فى: أولا: مخالفات تتعلق بتقرير مراقب الحسابات، وبالنظر فى تقرير مراقب الحسابات يتضح الآتى فى القوائم المالية لسنوات 2014 و2015 و2016.
1- تحفظ مراقب الحسابات فى السنوات الثلاثة الماضية على بعض الحسابات ولم يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو المخالفات على سيبل المثال:
أ- حسابات الدائينن والمدينين لم يتم تسويتها فى السنوات الثلاثة الأخيرة.
ب – بمراجعة الاشتراكات من خلال يومية الخزينة تبين أن هناك عجزا فى الخزينة بقيمة 45207، صفحة رقم 9 بالميزانية .
د – عدم الحصول على مصادقات من البنوك أو بالأصدة المدينة والدائنة المدرجة.
و – النادى غير منتظم بسداد الضرائب خلال 3 سنوات.
ه – لم يتم حساب قيمة الأصوال الثابتة.
ف- لم يقدر قيمة المخصصات المالية بالقضايا المرفوعة ضد النادي.
ث- النادى غير منتظم بسداد التأمينات الاجتماعية.
ت- عدم انتظام سداد مستحقات الأوقاف وجهاز ٦ اكتوبر.
ل- شبهة تربح واختلاس فى استلام مبالغ بالعملات الأجنبية وتحويلها بسعر أعلى من سعر المعلن بالبنك المركزى وبدون مستند، وهى الواقعة الأخطر، والتى إن تم إثباتها فى التحقيقات تستوجب المسائلة القانونية .
وكشف عباس عن عدد من الأرقام الصادمة بميزانية نادى الزمالك التى يتستر عليها مرتضى منصور كالآتى:
- المدينون وعهدة وسلف عاملين 21.123.875 لم يتم تسويتها صفحة 15 بالميزانية.
- وجود فوائد بنكية نتيجة قطع الشيكات 1.078.641 صفحة 6 بالميزانية، بالمخالفة لنص المادة 27 تسوى جميع حسابات السلفة المستديمة فى آخر السنة المالية.
- وجود المال الاحتياطى ( - ) بالسالب نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب والتأمينات والأوقاف من 194 مليونا إلى 247 مليونا صفحة 5.
- زيادة مديونية النادى الى 95 مليون وبالتالى وجود عجز واضح فى الميزانيه، على عكس ما أعلنه مرتضى منصور بوجود فائض.
- بالنظر فى حساب هيئة الأوقاف المصرية زاد بمبلغ 750000 غرامات لعدم السداد.
- بالنظر فى إيردات مقدمة بمبلغ 89.543.692 تخص سنوات قادمة بالميزانية، بالمخالفة للوائح والقانون، لأن كل سنة مالية تتحمل بمصروفاتها وإيراداتها، ولا يجوز تحميل مصروفات سنة مالية لسنة أخرى.
- زيادة اوراق الدفع إلى 60.970.573 مليون.
- بالنظر فى إيردات المجلة 415603 ومصروفاتها 1.638.565
- مصروفات إدارية وعمومية 53.158.922.
- صرف زيادة عن الموازنة المعتمدة 2016 فى بند مصروفات الإدارية والعمومية 3.800.357 بالمخالفة لنص المادة رقم 20 من قرار 1173، حيث لا يجوز الصرف إلا فى حدود الاعتمادات المقررة فى بنود الموازنة ولا يجوز نقل الاعتماد من بند إلى آخر .
- صرف بالزيادة عن الموازنة المعتمدة 2016 فى بند مصروفات النشاط الرياضى كرة قدم 32.457.746 بالمخالفة لنص المادة رقم 20 من قرار 1173، والذى ينص على أنه لا يجوز الصرف إلا فى حدود الاعتمادات المقررة فى بنود الموازنة، ولا يجوز نقل الاعتماد من بند إلى آخر .
- صرف بالزيادة عن الموانة المعتمدة 2016 فى بند مصروفات النشاط الرياضى، كرة سلة وطائرة ويد وسباحة 13.649.081 بالمخالفة لنص المادة رقم 20 من قرار 1173، والذى ينص على أنه لا يجوز الصرف إلا فى حدود الاعتمادات المقررة فى بنود الموازنة ولا يجوز نقل الاعتماد من بند إلى آخر.
- صرف بالزيادة عن الموازنة المعتمدة 2016 فى بند مصروفات النشاط الرياضى، تنس وجودو وكارتيه وكروكية وبلياردو وألعاب القوى وهوكى 554.472، بالمخالفة لنص المادة رقم 20 من قرار 1173 والذى ينص "لا يجوز الصرف إلا فى حدود الاعتمادات المقررة فى بنود الموازنة، ولا يجوز نقل الاعتماد من بند لآخر.
وشدد عباس بعد ذكر كل هذه المخالفات بضرورة تحرك المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، مؤكدا أنه لا يجب السكوت والتستر على تلك المخالفات المالية والإدارية الجسيمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة