أعلن عدد من نواب اللجنة الدينية بالبرلمان، رفضهم للقانون الذى أعلن عنه النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، عن تعديل قانون تنظيم الأزهر، والذى يشمل تحديد مدة زمنية لشيخ الأزهر بـ8 سنوات، وعدم انفراد هيئة كبار العلماء بإجراءات اختيار فضيلة الإمام الأكبر، الأمر الذى أثار حالة من الغضب لدى نواب اللجنة الدينية، مشددين على أن هذا القانون سيتسبب فى أزمة كبرى بين مؤسسة الأزهر والبرلمان.
عضو دينية البرلمان: الحديث عن تحديد مدة لشيخ الأزهر أمر مرفوض.. وقانون أبو حامد غير مقبول
قال اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن تحديد مدة لشيخ الأزهر أمر سيتسبب فى حدوث جدل كبير، بين هيئة كبار العلماء ومجلس النواب، نظرا لأن اللوائح فى الأزهر تنص على أن اختيار شيخ الأزهر يتم من خلالهم، ولا يكون قابل للعزل.
وأضاف عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الفترة الحالية تتطلب مساندة المؤسسات وغيرها من أجل العمل على القضايا التى تواجه البلاد، والتى على رأسها مواجهة الأفكار المنحرفة والمتطرفة فى البلاد، وأن تحديد مدة لشيخ الأزهر لن يكون حل لأى أزمة، وأنه لابد له من تحصين لمنصبه نظرا لأنه قامة دينية كبرى، واختياره تم من خلال علماء الأزهر الشريف، والحديث على تحديد مدة له وأن يكون قابل للعزل أمر مرفوض.
عضو اللجنة الدينية بالبرلمان: سنرفض القانون لأنه سيتسبب فى أزمة كبرى
وقال عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن تحديد مدة لشيخ الأزهر أمر مرفوض لأن اللوائح الداخلية فى مؤسسة الأزهر تؤكد أنه غير قابل للعزل، وأن الحديث فى هذا التوقيت عن تحديد مدة لشيخ الأزهر غير واقعى، وهناك ما هو أولى أن يتم الانشغال به من تجديد الخطاب الدينى وغيره من القضايا التى تتطلب وقفة من جميع النواب.
وأضاف عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه يرفض القانون الذى أعده النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، مؤكدا أن شيخ الأزهر يقوم بدوره واختياره جاء من هيئة كبار العلماء، وأن الحديث حول تحديد مدة له أمر سيتسبب فى أزمة وجدل كبير غير مرغوب فيه فى الفترة الحالية.
أمين دينية البرلمان: سيتسبب فى صراع بين المؤسسة الدينية ومجلس النواب
فيما قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه سيرفض قانون تحديد مدة شيخ الأزهر الذى أعلن عن تقديمه النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، مؤكدا أنه يقوم بإعداد قانون لتحصين شيخ الأزهر ووضع عقوبات لمن يسئ له أو لعلماء الأزهر الشريف.
وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن وجود قانون يحدد مدة لشيخ الأزهر، وأن يكون قابل للعزل، سيكون أزمة وتصارع بين المؤسسات، وأن الوقت الحالى لا يحتمل وجود أى أزمات، متسائلا ما هى أسباب تقديم هذا القانون فى الوقت الحالى؟.
كان قد أعلن النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، عن تقديمه مشروع قانون تعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 للبرلمان الخميس المقبل.
وانتهى أبو حامد من الملامح النهائية لمشروع القانون، والمتمثلة فى اقتصار مدة تولى شيخ الأزهر لمنصبه لـ8 سنوات، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للأزهر، وهيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية.
